وزير الزراعة: البحث العلمي هو الحل السحري لمواجهة نقص الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث والتطوير والمعامل وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي لأنه يرتبط بالأمن القومي للدول، مشيرا إلى أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية مثل الأراضى والمياه أصبح الاهتمام بزيادة الإنتاجية هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات ويأتي ذلك من خلال البحوث التطبيقية.
وجاء ذلك خلال زيارة الوزير الى معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات لمتابعة سير العمل ولقاء الباحثين.
وتابع "القصير" أن الدولة تسخر كل امكانياتها لدعم منظومة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة بالزراعة مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد خلال حكم فخامة الرئيس السيسي نهضة غير مسبوقة وإجراءات استباقية مكنت الدولة من مواجهة التحديات والازمات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأكد القصير، أن الهدف من الزيارة متابعة سير العمل في المعامل المعنية بمنظومة سلامة الغذاء للسوق المحلى ودعم الصادرات الزراعية المصرية حيث اشاد بالجهود التي يقوم بها الباحثين في هذا المجال.
وقال إن الوزارة تمتلك مجموعة من المعامل على أعلى مستوى لفحص الأغذية سواء المطروحة في الأسواق المحلية أو للتصدير واصبحت معامل مرجعية ودولية للاتحاد الافريقي ومنطقة الشرق الأوسط حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال سلامة الغذاء النباتي وذات الأصل الحيواني.
وفي نهاية الجولة، وجه وزير الزراعة الباحثين ببذل مزيد من الجهد لمواكبة النهضة التي تشهدها منظومة الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 7,5 مليون طن ونسعى إلى تجاوز ال 8 مليون طن هذا العام مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.
كما وجه بتكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومنافذ بيع الجملة والقطاعي وتحليلها في معامل الوزارة لضمان سلامة الغذاء للمواطن المصري ،مع اتخاذ كافة الاجراءات والرقابة والحوكمة لضمان عدم التلاعب في نتائج التحليل بعد استلامها.
وكان وزير الزراعة كان قد قام صباح اليوم بجولة في معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات تفقد خلالها المعامل والاجهزة الحديثة التي تم تزويد المعامل بها، كما أعطى إشارة بدء خدمة النداء الآلى بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والتي تاتي في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والعملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الأمن الغذائي الصادرات الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
"البحوث الزراعية" ضمن أفضل المراكز البحثية ويحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وإفريقيا طبقا لتصنيف سيماجو
قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والباحثين والعاملين فيه لحصول المركز على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا طبقا لتصنيف SCImago الأسباني الدولي، حيث جاء ضمن أفضل 10 مراكز بحثية لعام 2024 ،"فاروق" أشاد بدور العلماء والباحثين في المراكز البحثية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توفر كل الدعم للابحاث التطبيقية الجادة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .
محافظ البحيرة ووزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقدون محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية وزيرا الزراعة بمصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون إحدى محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية
من ناحيته رئيس مركز البحوث الزراعية وجه الشكر إلى وزير الزراعة لدعمه الدائم للباحثين وإيمانه العميق بأهمية ودور البحث العلمي في النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا
وكان وفد من وزارة الزراعة برئاسة د شرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الخولي مدير معهد الاراضي والمياه والبيئة والدكتور مصطفى فاضل - مدير معهد التناسليات، شاركوا اليوم في اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنتيجة تصنيف سيماجو لعام 2024 حيث أظهرت النتيجة تقدم مركز البحوث الزراعيه ليحتل المرتبة الثالثه على مستوى جميع المراكز البحثيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بين 233 مركز بحثي يمثلون 22 دولة، هذا ويعتبر مركز البحوث الزراعية في المرتبه الاولى بالنسبه للمراكز البحثية في تخصص الزراعه والعلوم البيولوجية.
جدير بالذكر أن تصنيف SCImago (SIR) يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (40%) ومخرجات الابتكار (40%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيسي على العديد من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.