النائب حازم الجندى: اتفاقية التجارة بين مصر وفيتنام تساهم فى خلق شراكة "واعدة" بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب حازم الجندى اتفاقية التجارة بين مصر وفيتنام تساهم فى خلق شراكة واعدة بين الجانبين، أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الزيارة التى قام بها تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب حازم الجندى: اتفاقية التجارة بين مصر وفيتنام تساهم فى خلق شراكة "واعدة" بين الجانبين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الزيارة التى قام بها تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لمصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين مصر وفيتنام، حيث انتهت إلى دراسة مقترح توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام، من أجل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، فضلا عن خلق آفاق جديدة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
وقال "الجندي"، إن هناك أهمية كبيرة لتشكيل مجلس أعمال مصري- فيتنامي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مصر تُعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما ترتبط به القاهرة مع هذه الأسواق من اتفاقيات تجارة حرة تُسهّل تصدير البضائع من مصر بمعاملات تفضيلية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة فتح سوق جديدة أمام المنتجات المصرية بفيتنام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك فرصا استثمارية واعدة وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في مصر خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، والتى يمكن للجانب الفيتنامي الاستفادة منها، خاصة في المناطق الصناعية، كذلك مجالات الاستزراع السمكي وبناء السفن وزراعة الأرز، إذ توجد لدى البلد الآسيوي خبرة كبيرة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مدينة العلمين الجديدة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.
وأكد النائب حازم الجندي، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يشهد العالم متغيرات اقتصادية ضخمة تتطلب تعزيز التشارك والتكامل بين الدول، مقترحا بأن تلعب مكاتب التمثيل التجاري وسفارتنا بفيتنام دورا في تعريف رجال الأعمال الفيتنام بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية من أجل خلق مناخ استثماري جاذب.
وأوضح "الجندي"، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وفيتنام شراكة واعدة لما تتميز به الدولتين من مزايا اقتصادية، كما تعد فيتنام نموذجا اقتصادى وتنموى يحتذى به من جانب الدول النامية، لافتا إلى أن فيتنام تحتل المرتبة 117 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بنحو 11 شركة مؤسسة برأسمال مصدر 710 آلاف دولار بإجمالى مساهمات فيتنامية بنحو 280 ألف دولار خلال الفترة ما بين يناير 1970 حتى أوائل 2017،.
واستطرد: تتنوع الاستثمارات الفيتنامية فى قطاعات اقتصادية محددة ما بين صناعية أو خدمية، الحجر الزراعى الفيتنامى وافق على إدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير المنتجات الزراعية ذات الأصل النباتى إلى السوق الفيتنامى بما فى ذلك الموالح اعتباراً من 30 أكتوبر 2017، وتبلغ حجم التجارة البينية بين مصر وفيتنام 400 مليون دولار بنهاية العام 2017 مقارنة بـ 294 مليون دولار عام 2018، وتستورد 3 ملايين طن فواكه سنوياً من مصر، وتستورد مصر، الأسماك والمأكولات البحرية ، والمنسوجات والملابس الجاهزة ،الهواتف المحمولة ، المعدات وقطع الغيار وسائل النقل .
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب حازم الجندى: اتفاقية التجارة بين مصر وفيتنام تساهم فى خلق شراكة "واعدة" بين الجانبين وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب حازم الجندى بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب