العرموطي يسأل الخصاونة عن فندق كراون بلازا”البترا”
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب صالح العرموطي سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة من خلال رئاسة المجلس يتعلق بفندق كراون بلازا / البترا المملوك للضمان الاجتماعي :-
وتاليا نص السؤال :-
لماذا فندق كراون بلازا / البتراء المملوك للضمان الإجتماعي والذي يقع في أفضل المواقع الإستراتيـجية السياحية في العالم معطل منذ اكثر من عقد من الزمن.
هل تعلم الحكومة أن بقاء الفندق مـغلقاً و معطلاً طيلة هـذه المدة تـلحق الضـرر لصــندوق الاســتثمار ويؤدي الى فــقدان دخل صافي للصندوق.
هل هناك اجراءات أتحذت لإعادة تأهيل الفندق وتطويره.
ما مقدار حجم الخسائر التي لحقت بالفندق نتيجة أغلاقه طيلة هذه المدة.
من المسؤول عن اهدار وضياع الملايين من الاموال نتيجة تأخير اعادة تأهيله واتلاف محتوياته من اثاث ومعدات وهل تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمتسبب في تعطيل الفندق ، و فقدان ما لا يقل عن (300) موظف ومستخدم لوظائفهم . مقالات ذات صلة تداول صورة لحطام صاروخ إيراني في البحر الميت 2024/04/14
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
«مجلس الدولة»: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة الأشقاء في السعودية
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية