التخطيط تعلن المباشرة بمهام إنجاز متطلبات التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، مباشرة الشركات العالمية المتخصصة مهامها لإنجاز متطلبات التعداد العام للسكان في العراق، فيما فصلت مهامها الأساسية ومسؤولياتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأضاف الهنداوي، أن "الشركات العالمية هي من دول أمريكا وفنلندا وكندا والصين، حيث ستتولى كل شركة من هذه الشركات إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد".
وأشار إلى أن "إحدى الشركات ستقوم بتصنيع أجهزة التابلت التي يبلغ عددها أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً، أما الشركة الثانية فستتولى إنشاء مركز المعلومات الخاص بالتعداد وغرفة عمليات التعداد، والشركة الثالثة ستتولى عملية إنشاء مركز الاتصالات، فيما ستتولى الشركة الرابعة إعداد التطبيقات والبرامجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأكد أن "الشركات العالمية بدأت عملها بعد توقيع العقد بشكل مباشر، وبحسب التوقيتات الزمنية لمراحل العمل"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني خلال العام الحالي 2024".
وتابع "هناك الكثير من العمل والمتطلبات والمراحل التي نعمل على إنجازها من خلال التعاقد مع الشركات العالمية ومن خلال ملاكاتنا العاملة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، منها إجراء عمليات الحصر والترقيم وإجراء التعداد التجريبي، فضلاً عن تدريب العدادين، إضافة إلى متطلبات أخرى كثيرة إدارية وفنية ولوجستية ومالية وغيرها من التفاصيل، حيث تم تشكيل أكثر من 10 قطاعات عمل وغرفة العمليات".
وأوضح أن "الهيئة العليا للتعداد التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، تجري اجتماعات مستمرة لمتابعة تطورات العمل ومعالجة كل المشكلات التي يمكن أن تظهر في أي لحظة، من أجل تنفيذ الخطة وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
وأعلنت وزارة التخطيط، الاثنين الماضي، عن إبرام أربعة عقود مع شركات عالمية متخصصة، في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام للسکان الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء