التخطيط تعلن المباشرة بمهام إنجاز متطلبات التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، مباشرة الشركات العالمية المتخصصة مهامها لإنجاز متطلبات التعداد العام للسكان في العراق، فيما فصلت مهامها الأساسية ومسؤولياتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأضاف الهنداوي، أن "الشركات العالمية هي من دول أمريكا وفنلندا وكندا والصين، حيث ستتولى كل شركة من هذه الشركات إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد".
وأشار إلى أن "إحدى الشركات ستقوم بتصنيع أجهزة التابلت التي يبلغ عددها أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً، أما الشركة الثانية فستتولى إنشاء مركز المعلومات الخاص بالتعداد وغرفة عمليات التعداد، والشركة الثالثة ستتولى عملية إنشاء مركز الاتصالات، فيما ستتولى الشركة الرابعة إعداد التطبيقات والبرامجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأكد أن "الشركات العالمية بدأت عملها بعد توقيع العقد بشكل مباشر، وبحسب التوقيتات الزمنية لمراحل العمل"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني خلال العام الحالي 2024".
وتابع "هناك الكثير من العمل والمتطلبات والمراحل التي نعمل على إنجازها من خلال التعاقد مع الشركات العالمية ومن خلال ملاكاتنا العاملة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، منها إجراء عمليات الحصر والترقيم وإجراء التعداد التجريبي، فضلاً عن تدريب العدادين، إضافة إلى متطلبات أخرى كثيرة إدارية وفنية ولوجستية ومالية وغيرها من التفاصيل، حيث تم تشكيل أكثر من 10 قطاعات عمل وغرفة العمليات".
وأوضح أن "الهيئة العليا للتعداد التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، تجري اجتماعات مستمرة لمتابعة تطورات العمل ومعالجة كل المشكلات التي يمكن أن تظهر في أي لحظة، من أجل تنفيذ الخطة وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
وأعلنت وزارة التخطيط، الاثنين الماضي، عن إبرام أربعة عقود مع شركات عالمية متخصصة، في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام للسکان الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة