التخطيط تعلن المباشرة بمهام إنجاز متطلبات التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، مباشرة الشركات العالمية المتخصصة مهامها لإنجاز متطلبات التعداد العام للسكان في العراق، فيما فصلت مهامها الأساسية ومسؤولياتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأضاف الهنداوي، أن "الشركات العالمية هي من دول أمريكا وفنلندا وكندا والصين، حيث ستتولى كل شركة من هذه الشركات إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد".
وأشار إلى أن "إحدى الشركات ستقوم بتصنيع أجهزة التابلت التي يبلغ عددها أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً، أما الشركة الثانية فستتولى إنشاء مركز المعلومات الخاص بالتعداد وغرفة عمليات التعداد، والشركة الثالثة ستتولى عملية إنشاء مركز الاتصالات، فيما ستتولى الشركة الرابعة إعداد التطبيقات والبرامجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان".
وأكد أن "الشركات العالمية بدأت عملها بعد توقيع العقد بشكل مباشر، وبحسب التوقيتات الزمنية لمراحل العمل"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني خلال العام الحالي 2024".
وتابع "هناك الكثير من العمل والمتطلبات والمراحل التي نعمل على إنجازها من خلال التعاقد مع الشركات العالمية ومن خلال ملاكاتنا العاملة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، منها إجراء عمليات الحصر والترقيم وإجراء التعداد التجريبي، فضلاً عن تدريب العدادين، إضافة إلى متطلبات أخرى كثيرة إدارية وفنية ولوجستية ومالية وغيرها من التفاصيل، حيث تم تشكيل أكثر من 10 قطاعات عمل وغرفة العمليات".
وأوضح أن "الهيئة العليا للتعداد التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، تجري اجتماعات مستمرة لمتابعة تطورات العمل ومعالجة كل المشكلات التي يمكن أن تظهر في أي لحظة، من أجل تنفيذ الخطة وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
وأعلنت وزارة التخطيط، الاثنين الماضي، عن إبرام أربعة عقود مع شركات عالمية متخصصة، في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام للسکان الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.