فتح باب الترشح لانتخابات غرفة المنشآت الفندقية .. مستند
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن إنعقاد جمعيتها العمومية العادية ، الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ، بأحد فنادق القاهرة ،وذلك للنظر في تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة المقدم للجمعية العمومية.
أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن إعتماد الميزانية والحساب الختامي عن الفترة من 1يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ، والموازنة التقديرية لعام 2024.
ويتضمن جدول الأعمال إعتماد تعيين وتحديد مكافآة مراجع أو أكثر للحسابات ، على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحا وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى العاشرة صباحا نفس اليوم ويعقد في ذات المكان ويكون صحيحا بحضور عدد عشرة أعضاء بحد أدنى .
وسوف تستكمل الجمعية العمومية أعمالها بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وفقا للضوابط.
ومن المقرر أن تتم إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية ،وفقا لضوابط وضعت أبرزها ،فتح باب الترشح لمدة 7 أيام اعتبارا من غد الإثنين 15 إبريل الجارى وحتى يوم الأحد 21 إبريل ،وتقدم الطلبات كتابة باليد الى رئيس لجنة تلقي وفحص الطلبات لدى الغرفة.
وتشمل الضوابط تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ، بما في ذلك يومى الجمعة والسبت 19 و20 إبريل 2024.
ويتم انتخاب ثمانية أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وفقا للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 وتوزيعهم ،عضو واحد عن محافظة جنوب سيناء ، عضو واحد عن محافظة البحر الأحمر ،عضو واحد عن المحافظات الأخرى ،أربعة أعضاء يمثلون فنادق الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة المنشات الفندقية المنشآت الفندقية الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
“حماية الأجور” يغطي أكثر من 900 ألف منشأة.. ونسبة الامتثال بلغت أكثر من 88 % خلال 2024
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور (أحد برامج الوزارة الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص) “900,000” منشأة.
وأضحت أن ما يتجاوز 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص التزمت بالبرنامج وحققت أهدافه خلال عام 2024، مع حماية أجور ما يزيد عن “8,500,000” موظف وموظفه بالمملكة، بما يمثل متابعة ومعالجة “300,000” ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة، والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب الذي تتيحه “مُدد” دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام. ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة