في سابقة.. ترامب يمثل في 4 محاكمات جنائية لمواجهة 88 تهمة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
سيمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 88 تهمة في أربع دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من الاثنين في ولاية نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
يبذل المرشح الجمهوري، الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، على الأقل حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
إذا تم انتخابه مجددا، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الاتحادية بحقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
الانتخابات الرئاسية 2020 على المستوى الاتحادي
تجري محاكمة دونالد ترامب أمام القضاء الفدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وهو متهم بشكل خاص بـ "التآمر ضد المؤسسات الأميركية" و"تقويض الحق في التصويت". ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى".
وفي هذه القضية، يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.
تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في العاصمة واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسا سابقا، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثم محكمة استئناف فدرالية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو.
الانتخابات الرئاسية 2020 في أتلانتا
يحاكم أمام القضاء في ولاية جورجيا مع 14 شخصا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديدا لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.
بعد اتهامه، اضطر ترامب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة لرئيس أميركي سابق.
وكانت المدّعية العامّة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن اقر أربعة من 19 شخصا استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
الاحتفاظ بوثائق سرية
على عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.
كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.
ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو، أشهرا عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
مدفوعات قبل انتخابات 2016
تعود القضية، التي يحاكم بشأنها دونالد ترامب اعتباراً من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكمة جنائية دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب فی هذه
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: نتضامن مع الأردن في مواجهة المخططات الإرهـ ـابية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال لملك الأردن، إن فلسطين تتضامن مع المملكة في مواجهة المخططات الإرهـ ـابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن أي محاولات لاستهداف الأردن وإضعافه إنما تستهدف فلسطين وإضعافها وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها
وأنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة