محافظ الفيوم: تنفيذ 134 مشروعًا لمياه الشرب بقرى إطسا ويوسف الصديق بـ1,6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 134 مشروعاً لمياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات مياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بعدد 96 مشروعاً، لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى المبادرة الرئاسية وتوابعها بالمركز، بجانب خزان يادم غالب بقصر الباسل، وشملت القرى قلهانة، وقلمشاه، وقصر الباسل، وأبو جندير، والحجر، وتطون، ومنية الحيط، وجردو، والغرق بحري، ومطول، وأبو صير، وشدموه، وأبو دفية، ومنشأة رمزي، ومنشأة علوي، ومنشأة ربيع، وعزبة قلمشاه، والحامدية، ومنشأة ظافر، وخلف، ومنشأة سيف النصر، والحسينية، ومنشأة فيصل، والعوفي، ومنشأة صبري، والونايسة، والمحمودية، وعنك، ومنشأة الأمير، والقاسمية، ونوارة، والغابة، واهريت الغربية، وعتامنة المزارعة، ومنشأة عبد المجيد، والغرق قبلي، ودانيال، وبحر أبو المير، ومنشأة رحمي، ومنشأة حلفا، ومعصرة عرفة، وكفر الزعفراني، والجعافرة، ومعجون، والسعدة، وكفور حشمت، وقلهانة، وقلمشاه، وقصر الباسل.
وأضاف المحافظ، أن مشروعات مياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصديق، بعدد 38 مشروعاً، لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى المبادرة الرئاسية وتوابعها بالمركز، بجانب خزان كحك، وشملت الأعمال مدو وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة يوسف الصديق، بجانب قرى المركز التى ضمت الشواشنة، والريان، والحامولي، والنزلة، وقصر الجبالي، وكحك، والمشرك، وقارون، وبطن اهريت، وأبو لطيعة، وشعلان، ورواق، والمقراني، وغيضان، والصعايدة، وعلى باشا الروبي، وموسى ميزار.
وكشف محافظ الفيوم، أنه يجرى العمل على قدم وساق، للانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، وكذا أعمال توسعات تطوير ورفع كفاءة محطة العزب القديمة، بما يسهم في توفير مياه الشرب النقية لمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مبادرة حياة كريمة الفيوم قرى المبادرة الرئاسیة محافظ الفیوم حیاة کریمة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة