مركز النقل المتكامل يتعاون مع شركة «لوكيشن مايند» لدعم أبحاث التحليلات المرورية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
على هامش فعاليات الدورة العاشرة من مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، المنعقدة في أبوظبي بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، وقَّع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي اتفاقيةً مع شركة «لوكيشن مايند» اليابانية المتخصِّصة في مجال البحوث، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ودراسة البيانات، وهندسة المعلومات المكانية، بهدف تعزيز الابتكار في مجال الاستفادة المالية من البيانات، ودعم مهام التحليلات المرورية لمواكبة الرؤية المستقبلية للإمارة.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في مجالات عدة، من بينها تطوير إطار الاستفادة المالية من البيانات، وتقديم تصوُّر متكامل عن البيانات وتحليلها في إمارة أبوظبي آنياً، لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة في تحليل تدفُّق الحركة والازدحام المروري وتوقُّع الحوادث، وتحسين كفاءة عمل الإشارات الضوئية وعدد من التطبيقات الأخرى.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تطوير تطبيقات المدن الذكية، بالاعتماد على معلومات النقل العام الديناميكية، والتنبيهات المتعلقة بالكثافة البشرية، والتحركات خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة بالاستفادة من البيانات المكانية التي تتوافر لدى مركز النقل المتكامل.
وتعزِّز الاتفاقية قدرة أبوظبي على تقديم خدمات نقل مستدامة وفعّالة، فضلاً عن التطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات.
وعلى هامش الفعاليات، عُرضت تجربة مركز النقل المتكامل الهادفة إلى إنشاء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة سكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرقات، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة.
ويتبنى المركز عدداً من المشاريع الرائدة، منها إطلاق أول مركبة أجرة تعمل بالهيدروجين، ونظام النقل الجماعي السريع المؤتمت، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، وبهذا يطور المركز حلول نقل مبتكرة تسهم في تحقيق تنقل أكثر كفاءة وسلاسة، وبناء مستقبل يتيح للمجتمع الاستفادة من خدمات النقل بأمان وراحة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز النقل المتکامل
إقرأ أيضاً:
منصة Fraudwiki : منظمات ومراكز أبحاث دولية متورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية
كشفت منصة Fraudwiki في تقرير استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي، عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي تجاه الصراع في اليمن.
التقرير الذي أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، صدر تحت عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أشار إلى ما وصفه بـ"التواطؤ الممنهج" من قبل بعض الجهات الدولية والمحلية في منح الحوثيين غطاءً سياسياً وإنسانياً غير مستحق.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 32 مليار دولار، بينما تم توجيه مئات الملايين منها إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، شاب العديد منها فساد مالي واستخدام غير مشروع، شمل إعادة تشكيل الخطاب الدولي لتصوير الحوثيين كطرف شرعي وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي كامل مسؤولية الأزمة الإنسانية.
واتهم التقرير جهات دولية باستخدام شخصيات حوثية بارزة كممثلين شرعيين في محافل دولية، رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، كحالة عبدالقادر المرتضى، الذي ظهر متحدثًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020 رغم اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى.
كما أشار إلى أربع مسارات رئيسية اعتمدت عليها تلك الجهات لتعزيز سلطة الحوثيين: شرعنة انقلابهم، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسرديتهم إعلاميًا، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
وسلط التقرير الضوء على دور مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، بما أتاح للحوثيين الاستمرار في نهب الإيرادات وتمويل العمليات العسكرية.
ومن بين المؤسسات التي أوردها التقرير كأمثلة على التورط: “إنسان” لأمير الدين جحاف، “Arwa” لأحمد الشامي، “DeepRoot” لرأفت الأكحلي، “برنامج حكمة” لعبير المتوكل، و”مواطنة” لرضية المتوكل، إضافة إلى مركز صنعاء للدراسات، والذي كشف التقرير عن تلقيه تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما اتهم التقرير شخصيات يمنية سابقة، مثل نادية السقاف وخلدون باكحيل، بدعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا من خلال مراكز أبحاث ومشاريع شراكة مع منظمات دولية.
وأبرز التقرير أيضًا ممارسات إعلامية وصفها بالمضللة، منها إصدار مؤسسات بيانات تركّز على أخطاء الحكومة الشرعية، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين في مأرب، متجاهلة سياق القصة الحقيقي.
ودعت Fraudwiki إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام، ويعزز سلطة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تُبنى على استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ودوامة جديدة من الصراعات.