أول بيان رسمي لـ ''صنعاء'' بشأن الضربة الإيرانية على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء (غير المعترف بها) التابعة للحوثيين الموالين لإيران، الضربة العسكرية الإيرانية على إيران شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم الأحد ان ''الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة''.
واضافت: ''على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب''.
وتابع البيان: ''التعنت الصهيوني وممارسة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط''.
وقال ان مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وختمت بالقول: ''استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى''.
وقال 72% ان الضربات الايرانية امس على اسرائيل عبارة عن مسرحية.
وأجرى مأرب برس على قناته في تطبيق تليجرام استفتاءا حول، كيف كان الرد الإيراني على إسرائيل؟.
وحتى الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد صوت في الإستفتاء 1343 مشاركا، 72% منهم اعتبروا الأمر مسرحية، و14 % قالوا ان الرد الإيراني كان ضعيفا وغير مؤثرا وبمثل النسبة 14% اعتبروا الرد قوي وموجع.
وليل امس اعلنت ايران اطلاق 100 طائرة مسيرة على اسرائيل بعد ايام من قيام اسرائيل باغتيال قادة كبار بارزين في الحرس الثوري بغارة مباغتة استهدفتهم وهم بالقنصلية الايرانية بدمشق.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنّته إيران ضد الدولة العبرية، وزعم اعتراض "99%" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمّ إطلاقها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.