التحول الرقمي يصعد بـ5 مدن سعودية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
المناطق – عمر آل قايد
في عام 2024، ركَّز مؤشر IMD للمدن الذكية على تقييم إدراك السكَّان لجهود جعل مدنهم أكثر ذكاءً، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع مراعاة الأبعاد الإنسانية.
كما استهدف المؤشر توظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأعلن مؤشر المدن الذكية لعام 2024 عن انضمام مدينة الخبر إلى قائمته لأوَّل مرَّة هذا العام، إلى جانب الرياض، ومكَّة المكرَّمة، وجدَّة، والمدينة المنوَّرة.
وارتقت عدَّة مدن سعودية في ترتيب المؤشر العالمي، حيث استمرت الرياض في المرتبة الثالثة عربيًّا، بينما احتلَّت مكَّة المكرَّمة المرتبة الخامسة، وجدَّة السادسة، والمدينة المنوَّرة السابعة.
وعلى المستوى العالمي.. في حين حافظت مكَّة المكرَّمة على المرتبة الـ52، احتلَّت جدَّة المرتبة الـ55 متقدِّمةً مرتبةً واحدةً عن العام الماضي، وارتقت المدينة المنوَّرة إلى المرتبة الـ74، متقدِّمة 11 مرتبةً عن العام الماضي، بينما جاءت الخبر في المرتبة الـ99 من بين 142 مدينةً عالميةً مدرجةً في المؤشر.
التحوُّل الرقمي
وأسهم التحوُّل الرقمي للمدن الذكية في المملكة، الذي تدعمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من خلال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، في صعود المدن السعودية بمراتب مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالمقارنة مع تقرير 2023.
ومن بين الجهود الرائدة، تم تطوير منصَّة وطنية للمدن الذكية، تعتمد على تحليلات متقدِّمة ونماذج محاكاة بالذكاء الاصطناعي لدعم خطط التطوير المستقبلية.
وشملت هذه المبادرات مشروعات تقنية تستهدف تحسين جودة الحياة في المدن، مثل تطوير أدوات للكشف المبكر عن التشوُّهات البصرية، وتطبيقات لإدارة الزحام باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
معايير المؤشر
وفي تقرير IMD للمدن الذكية لعام 2024، ركَّز المؤشر على عدَّة معايير أساسية، منها كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، فضلًا عن الإسهام في سد الفجوة بين تطلُّعات واحتياجات السكَّان والتوجُّهات الحديثة في بناء المدن الذكية، وتوظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتشمل جهود «سدايا» أيضًا ابتكار أداة للكشف عن التشوُّه البصري بمدينة الرياض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه الجهود ستمتد لتشمل 4 مدن أُخْرى بالمملكة، بهدف دعم أعمال التخطيط وتحسين الحياة الحضرية. وفي نطاق أوسع، نظَّمت «سدايا» أوَّل منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة في فبراير الماضي، شارك فيه خبراء من 40 دولةً، بهدف تعزيز فهم المدن الذكية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: للمدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."