«الزكاة والجمارك» توضح الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار أحد المواطنين بشأن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال، وهل يتضمن رسوم جمركية أم لا؟
استيراد أجهزة الجوالأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وعليكم السلام
عزيزي متعب، يسمح بإستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت خطوات تقديم بلاغ ضد المنشآت المخالفة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة لأحكام النظام والحاجة لتقديم بلاغ يتم تزيد برقم الهوية ورقم هاتف المبلغ والاسم الثلاثي.
وتابعت «هيئة الزكاة»، أن المبلغ عليه تزويدها باسم الشارع، والمدينة، والحي، واسم المنشأة ونشاطها، ليتم تقديم البلاغ وسيتم التواصل معه من قبل قسم البلاغات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
أشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكى، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمى بمنظومتى الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائى والطاقة.