«الزكاة والجمارك» توضح الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار أحد المواطنين بشأن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال، وهل يتضمن رسوم جمركية أم لا؟
استيراد أجهزة الجوالأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وعليكم السلام
عزيزي متعب، يسمح بإستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت خطوات تقديم بلاغ ضد المنشآت المخالفة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة لأحكام النظام والحاجة لتقديم بلاغ يتم تزيد برقم الهوية ورقم هاتف المبلغ والاسم الثلاثي.
وتابعت «هيئة الزكاة»، أن المبلغ عليه تزويدها باسم الشارع، والمدينة، والحي، واسم المنشأة ونشاطها، ليتم تقديم البلاغ وسيتم التواصل معه من قبل قسم البلاغات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول حالات التجريف غير القانونية
بغداد اليوم -
بيان حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب