رئيس غرفة صناعة الدواء يكشف موقف زيادة الأسعار والنواقص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف المفاوضات الجارية مع هيئة الدواء بشأن تحريك الأسعار، على وقع تحرير سعر الصرف.
وقال "الليثي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه "لا جديد في المفاوضات مع هيئة الدواء بهذا الشأن، ويبقى الوضع كما هو عليه"، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الغرفة ردًا من هيئة الدواء بشأن المقترحات التي تقدمت بها لزيادة الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين.
وسبق أن قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء منحت الشركات فترة لتقديم طلبات زيادة الأسعار خلال مارس الماضي، على أن تدرس الهيئة حالياً تلك الطلبات والمقترحات ثم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار تباعًا.
وأشار "الليثي" أن رؤية كافة صناع الدواء تؤكد ضرورة التوصل لصيغة تضمن توافر الدواء بالأسواق، موضحًا أن الدولة ترى حالياً ما يمكن تقديمه في هذا الإطار.
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.53 جنيه).
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، لكن تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً على مراحل خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
موقف نواقص الأدوية
وبشأن نواقص الأدوية بالسوق المحلي، ومعاناة بعض المرضى في الحصول على علاجهم، قال رئيس غرفة صناعة الدواء إن "دراسة أخيرة أشارت إلى أن حجم النواقص في السوق المصري لا يتجاوز 7 بالمئة، وهناك بدائل محلية كثيرة للأصناف المستوردة التي يرغب المريض في الحصول عليها".
واتفق مع ذلك مسؤول بقطاع الدواء، حيث أوضح أن هيئة الدواء تتلقى تقريرًا بشأن متابعة توافر الأدوية من شركة عالمية، أشار إلى أن النقص في الدواء لا يتعدى 7 بالمئة في 2023 مقارنة بعام 2022، من حيث عدد الأصناف المُنتجة.
وأوضح المسؤول أن هيئة الدواء اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات لتنظيم بيع الأدوية منها منع بيع أدوية المستشفيات داخل الصيدليات التجارية، بجانب إصدار توجيه بمنع إعطاء حقن المضادات الحيوية داخل الصيدليات، خاصة أن القرار الأخيرة كان له أثر إيجابي في تقليل الحصول على المضادات الحيوية داخل الصيدليات بنحو 17 بالمئة، لكن في المقابل فإنها تتوافر داخل المستشفيات.
لكن على الجانب الآخر، يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالأسواق حتى الآن، فعلى الرغم من توفير العملة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه لكي يكون هناك إنتاج جديد يتطلب الأمر نحو 3 أشهر حتى يتم توفير الدواء بالأسواق.
وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أن من بين الأصناف التي بها نقص أدوية سكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وكذلك بعض أدوية الأورام والأمراض العصبية.
ولفت إلى أن المركز خاطب مجلس الوزراء بشأن توفير تلك الأدوية للمرضى، مضيفًا: "هذا يؤثر على جمهور المستهلكين والإتاحة الدوائية، وهناك شكاوى وصلتنا ونأمل بحل الأزمة قريباً، خاصة أن الدولة فعلت الكثير من الإجراءات الإيجابية بشأن توفير الأدوية لكن تبقى الأزمة الكبرى في الاستيراد خلال الفترة الماضية".
وأشار "فؤاد" إلى أن الأزمة ظهرت من خلال قرارات وزارة الصحة سواءً بصرف دواء واحد للمرضى داخل العيادات الخارجية، أو أن تكون الأولوية للدواء المحلي عن المستورد حال توافره.
واتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، على رأسها اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، وكذلك إلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.
اقرأ أيضًا:
صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية
استثناء وحيد.. لماذا قررت الصحة منع صرف الأدوية المستوردة بالمستشفيات؟
لماذا قررت الصحة صرف دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غرفة صناعة الدواء هيئة الدواء تحرير سعر الصرف السوق السوداء مجلس الوزراء هیئة الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار البترول.. نائب يكشف مفاجأة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. تفاصيل
قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية لسببين، الأول تخفيف عجز الموازنة الشديد التي تتحملها الخزانة الأمريكية، حيث بدأ بتخفيض حجم المساعدات الموجهة للخارج، إلى جانب جلب موارد في شكل رسوم جمركية، كما أنه يحاول تجنب الصناعات الخارجية، مشيرًا إلى أنه يحاول إيجاد وظائف بطريقة شعبوية للأمريكيين من خلال تلك الضرائب، لتعود الشركات مرة أخرى للتصنيع محليًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يمثل الغرض الاقتصادي من هذه القرارات.
رسوم ترامب الجمركيةوأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا القرار خلف حالة من عدم اليقين الشديد في السوق العالمي، حيث انخفضت البورصات العالمية بنسبة تصل إلى 5%، لافتًا إلى أن الأثر المباشر المتوقع لهذا القرار هو رفع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي كان يحاول العالم كله السيطرة عليها بعد جائحة كورونا.
خطوة إيجابية لمصروأشار إلى أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي على مصر من خلال الحصول على التمويلات اللازمة بأسعار أقل، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم التي عانت منها البلاد بشكل كبير، كما أن أحد الجوانب الإيجابية لهذه القرارات هو انخفاض أسعار البترول، التي شهدت تراجعًا كبيرًا اليوم، ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصنيع من أجل التصدير، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من مثل هذه الظروف خلال فترة المقاطعة التي أعقبت العدوان على غزة، حيث شهد المنتج المحلي ازدهارًا، خاصة في قطاع المنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه القرارات يمكن أن تمثل لمصر قيمة مضافة، لكن ذلك يتطلب تقليل البيروقراطية، وزيادة البحوث والعمليات، ورفع نسبة المكونات المحلية في الإنتاج.
قرارات ترامب الجمركية تهديدية وسيتراجع عنها تحت الضغط العالميواختتم النائب محمود سامي حديثه بالتأكيد على أن قرارات ترامب غالبًا ما تكون تهديدية ويتم التراجع عنها بعد فترة، كما كان واضحًا خلال ولايته الأولى، حيث ألغى الكونجرس قرار زيادة الجمارك على كندا رغم الأغلبية الجمهورية، متوقعا أن ترامب لن يستمر في هذه السياسة طويلاً، وأنه سيتراجع عن كثير من قراراته بعد مواجهة الضغوط العالمية.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه