"الأطباء": تأخر شديد في صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور عبد الرحمن مصطفى، إن هناك أسبابا متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.
وأوضح، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحًا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.
ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية، ورواتب متدنية، وفي نفس الوقت هو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المرضى أو ذويهم في أي وقت، مشيرا إلى وقوع الاعتداءات على الأطباء في مصر بشكل يومي أو أسبوعي، والاعتداءات التي تؤدي لإصابة أطباء بعاهات مستديمة أو إصابات تؤثر على الحياة تحدث بشكل شهري تقريبا، دون أي عقوبات رادعة لكل ذلك.
وأضاف أن الدول العربية المجاورة غلظت عقوبة التعدي على الطاقم الطبي أو المنشأة الصحية، وعلى سبيل المثال السعودية وضعت غرامة مليون ريال وحبس 10 سنوات، كعقوبة الاعتداء على الفريق الطبي أو المنشأة الطبية، وهي عقوبة رادعة تماماً، متابعا:" للأسف في مصر العقوبة ليست رادعة والقوانين ليست مشددة، وهو من أهم الأسباب التي تجعل بيئة عمل الأطباء غير آمنة.
وشدد على أن النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة ومجلس النواب، وتضغط من أجل إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية، لكن هناك تأخر شديد في صدورهما دون مبرر واضح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطباء فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار