السفارة البريطانية تتلاعب بالألفاظ لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تلاعبت السفارة البريطانية في ليبيا بالألفاظ، لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا، وقالت “إنها لم تنشر أي تحديثات جديدة بهذا الخصوص”.
بالفعل لم تنشر السفارة تحديثات بخصوص السفر إلى ليبيا، لكنها حافظت على تعميمها القديم الذي “ينصح المواطنين البريطانيين بعدم التوجه إلى ليبيا” بسبب مخاطر “أمنية قد تندلع باي لحظة”.
وقالت السفارة في منشور على منصة “إكس”، إن هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول هذ الأمر ، مضيفةً: “مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014”.
مضمون التوضيح البريطاني يحمل المعنى وضده في نفس الوقت، فهي تنفي “تحذيرات السفر لتؤكد في نفس الوقت أنها مستمرة منذ 2014″،وتلوم الإعلام الذي تعامل مع عدم التغيير في التعليمات على أنه تأكيد لها.
والسؤال البديهي بعد هذا النفي الصوري “ما هو الوضع الآن.. هل تنصح السفارة مواطنيها بالسفر إلى ليبيا أم لا؟”.
وفي حال ارادت السفارة البريطانية نفي تحذيرات السفر كان عليها أن تقول “إنها رفعت التحذيرات” بدل أن تقول أنها تستمر كما هي عليه.
وكانت زارة الخارجية البريطانية أكدت الخميس الماضي استمرار تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا ، قائلة إنها مستمرة في وضعها كإحدى الوجهات غير المسموح بزيارتها ، نظراً لـ” خطورة الوضع الأمني المحلي الهش الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار ” .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة البريطانية السفر إلى ليبيا المملكة المتحدة السفر إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.