السفارة البريطانية تتلاعب بالألفاظ لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تلاعبت السفارة البريطانية في ليبيا بالألفاظ، لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا، وقالت “إنها لم تنشر أي تحديثات جديدة بهذا الخصوص”.
بالفعل لم تنشر السفارة تحديثات بخصوص السفر إلى ليبيا، لكنها حافظت على تعميمها القديم الذي “ينصح المواطنين البريطانيين بعدم التوجه إلى ليبيا” بسبب مخاطر “أمنية قد تندلع باي لحظة”.
وقالت السفارة في منشور على منصة “إكس”، إن هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول هذ الأمر ، مضيفةً: “مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014”.
مضمون التوضيح البريطاني يحمل المعنى وضده في نفس الوقت، فهي تنفي “تحذيرات السفر لتؤكد في نفس الوقت أنها مستمرة منذ 2014″،وتلوم الإعلام الذي تعامل مع عدم التغيير في التعليمات على أنه تأكيد لها.
والسؤال البديهي بعد هذا النفي الصوري “ما هو الوضع الآن.. هل تنصح السفارة مواطنيها بالسفر إلى ليبيا أم لا؟”.
وفي حال ارادت السفارة البريطانية نفي تحذيرات السفر كان عليها أن تقول “إنها رفعت التحذيرات” بدل أن تقول أنها تستمر كما هي عليه.
وكانت زارة الخارجية البريطانية أكدت الخميس الماضي استمرار تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا ، قائلة إنها مستمرة في وضعها كإحدى الوجهات غير المسموح بزيارتها ، نظراً لـ” خطورة الوضع الأمني المحلي الهش الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار ” .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة البريطانية السفر إلى ليبيا المملكة المتحدة السفر إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ليبيا – تناول موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، آراء السفير البريطاني الأسبق في ليبيا، بيتر ميليت، حول نصائح وتوصيات الحكومة البريطانية التي تمنع السفر إلى ليبيا. واستعرض ميليت سياسات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التي اعتمدت منذ العام 2014، مما حال دون تعزيز التواصل بين الشركات البريطانية والاستثمارات الليبية.
وأكد ميليت، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس “مجلس الأعمال البريطاني الليبي”، على ضرورة تغيير هذه النصائح التي وصفها بأنها “قديمة” و”مدمرة” للاقتصاد البريطاني. ودعا إلى تخفيض درجة التحذيرات من الحمراء إلى البرتقالية، معتبرًا أن الاستقرار النسبي في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 يستدعي إعادة النظر في النصائح الحالية. وقال: “ذلك سيعكس بشكل أكثر دقة وواقعية الوضع الأمني على الأرض، كما سيتيح فرصًا أوسع لرجال الأعمال للسفر”.
وأضاف ميليت: “هنالك رغبة كبيرة في التعاون التجاري مع الشركات البريطانية، ولكن نصائح السفر الحالية تُصعّب السفر، مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف تأمين باهظة. ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ويمكن للشركات البريطانية تقديم الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك”.
وفي سياق متصل، شدد دانييل كاوكزينسكي، البرلماني البريطاني السابق، على ضرورة إثارة قضية نصائح السفر في مجلس العموم البريطاني، معتبرًا أن السياسة الحالية تضع الشركات البريطانية في موقف غير موات. وأكد أن نصائح السفر المتشددة تُهدر فرصًا استثمارية كبيرة في ليبيا.
من جانبه، أبدى المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان رأيه قائلًا: “إن نصائح السفر الحالية تقيّد وصول ليبيا إلى حقوقها، لا سيما في النزاعات التجارية وقضايا حقوق الإنسان”. وأوضح أن القيود المفروضة تجعل من الصعب تمثيل القضايا بفعالية أمام المحاكم البريطانية، مضيفًا أن العدالة تتطلب وجودًا ميدانيًا لا يمكن تعويضه عبر روابط الفيديو.
واختتم شعبان بتقديم اقتراح لإعادة تصنيف نصائح السفر لتتضمن فئات مثل السياحة والأعمال والقانون والدبلوماسية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تراجع بانتظام نصائح السفر لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات على الأرض.
ترجمة المرصد – خاص
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر