آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الباحث الاقتصادي علي العامري، اليوم الاحد، أن الديون الخارجية والداخلية وارتفاع النفقات التشغيلية ضمن جداول الموازنة فاقم من نسبة العجز، وشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني العراقي. وقال العامري في حديث صحفي، إن “الصراعات السياسية والتنافس على تحقيق المكاسب المالية من الموازنة تعتبر سبباً رئيساً لتأخر إقرارها، والإسراع في إقرارها في البرلمان يعتمد على التوافقات الحزبية والسياسية”.

وبيّن أن “الحكومة لم تستثمر فرصة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات المالية العائدة منها في تخصيص جزء مالي لسداد الديون وخفض تأثيرها من أجل الحد من ارتفاع مستويات الديون المترتبة على ذمة العراق”.وأشار إلى أن “التعيينات التي وصلت إلى عشرات الآلاف دون تخطيط حقيقي ستكون عبئاً على الدولة، ولا يمكن الاستمرار في دفع الرواتب مع أي انخفاض محتمل لأسعار بيع النفط في الأسواق العالمية”.وأفاد العامري بأن “ارتفاع مستويات العجز سوف يستنزف موارد الدولة المالية ويقيد الفرص المتاحة لتنمية المستدامة، ويعرض البلد لأزمة مديونية لا يمكن التخلص منها ما لم يتم تجاوزها من خلال الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، والحد من مستويات الإنفاق الحكومي”.وشدّد على “أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتعديد مصادر الدخل العام للدولة العراقية من أجل تجاوز أزمة مالية واقتصادية كبيرة قد تكلف العراق الكثير من الخسائر على المستوى الداخلي والخارجي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
  • محافظ الدقهلية لـ المجلس التنفيذي:سرعة إنهاء طلبات المواطنين وتقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة
  • خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة
  • خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
  • خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية
  • الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة