نائب يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، وتسهيل إجراءات التوريد.
حصاد محصول القمحوأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مجلس الوزراء أعلن خلال مارس الماضي زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.
وأكد زين الدين، أنّه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أي معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها من خلال غرف العمليات التي أعلنت تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
زيادة حجم توريد القمحوأكد النائب أنّ زيادة حجم توريد القمح يحد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي يقلل حجم الاستيراد من الخارج ويخفف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، وتفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حصاد محصول القمح محصول القمح زيادة سعر توريد القمح سعر توريد القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير