نائب يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، وتسهيل إجراءات التوريد.
حصاد محصول القمحوأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مجلس الوزراء أعلن خلال مارس الماضي زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.
وأكد زين الدين، أنّه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أي معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها من خلال غرف العمليات التي أعلنت تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
زيادة حجم توريد القمحوأكد النائب أنّ زيادة حجم توريد القمح يحد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي يقلل حجم الاستيراد من الخارج ويخفف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، وتفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حصاد محصول القمح محصول القمح زيادة سعر توريد القمح سعر توريد القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري