نائب يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، وتسهيل إجراءات التوريد.
حصاد محصول القمحوأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مجلس الوزراء أعلن خلال مارس الماضي زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.
وأكد زين الدين، أنّه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أي معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها من خلال غرف العمليات التي أعلنت تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
زيادة حجم توريد القمحوأكد النائب أنّ زيادة حجم توريد القمح يحد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي يقلل حجم الاستيراد من الخارج ويخفف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، وتفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حصاد محصول القمح محصول القمح زيادة سعر توريد القمح سعر توريد القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
نائب:ضغوط سياسية متنفذة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، الاثنين، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.وقال الفياض في تصريح صحفي، إن “الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها”، مضيفا: “وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة”.وتابع، أنه “مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة الامام الكاظم ، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب”، مردفا، أن “هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم”.