وزير الصناعة يشيد بإعادة تشغيل مصنعي اسمنت عمران وباجل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
واستمع وزير الصناعة ومعه نائب الوزير أحمد الشوتري إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، حول سير العمل وخطط التطوير في المصانع التابعة للمؤسسة وجهودها للتغلب على الصعوبات.
وأشاد وزير الصناعة بجهود قيادة المؤسسة والكوادر الفنية في إعادة تشغيل مصنعي اسمنت عمران وباجل.
وأكد استعداد الوزارة الوقوف إلى جانب المؤسسة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها ورفع مستوى العمل والإنتاج.
إلى ذلك تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ومعه نائب الوزير، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
واستمعا من المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى شرح حول جهود الهيئة في حماية المستهلك وخططها التطويرية.
وأكد الوزير المطهر على أهمية دور الهيئة وكوادرها في حماية المستهلك من السلع الضارة والمغشوشة.
ووجه بسرعة استكمال مصفوفة تصنيفات المواصفات القياسية لتسهيل وتبسيط الإجراءات.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة أهمية استشعار جميع كوادر الهيئة للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية المستهلك .. حاثا على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل المعاملات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26