مزرعة النخيل العضوية بولاية عبري.. مشروع مستدام وصديق للبيئة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تشكل مزارع النخيل في سلطنة عُمان ثروة وطنية مستدامة ذات مردود اقتصادي وبيئي، وتعد المزرعة العضوية بولاية عبري في محافظة الظاهرة التابعة لشركة تنمية نخيل عُمان من أكبر المزارع العضوية في سلطنة عُمان، والتي تُقدّر مساحتها بـ5 ملايين متر مربع تتسع لمائة ألف نخلة.
وتتميز المزرعة العضوية عن مزارع النخيل الأخرى باستخدام كل ما هو عضوي بعيدا عن استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية أو التعديلات الوراثية للنباتات، مما يجعل إنتاجها هو الأكثر جودة وإقبالا من قِبل المستهلكين.
وأشار المهندس سالم بن سيف العبدلي، من شركة تنمية نخيل عُمان إلى أن المزارع العضوية لا تعامل بأي مستلزمات كيميائية أخرى، حيث إن الإنتاج العضوي أصبح له سوق كبير في مختلف المنتجات، موضحا أن عدد النخيل التي تمت زراعتها حتى الآن في المزرعة العضوية يبلغ 34 ألف نخلة من مختلف الأصناف، مثل الخلاص والفرض والمجدول، إلى جانب الفحول العضوية التي تستخدم أيضا لتلقيح النخيل في فترة الطلع.
من جانبه أوضح المهندس مسعود بن سعيد الهنائي، مشرف المزرعة العضوية أن المزرعة تستخدم أحدث الأساليب والطرق في عمليات الري والتلقيح والتعامل مع مختلف مراحل الزراعة وجني محصول التمر مما يوفر المياه والجهد والوقت، حيث يتم تلقيح هذا العدد الكبير من النخيل بوسائل مختلفة مثل طريقة المعلق المائي وطريقة التعفير، إضافة إلى استخدام طائرات الدرون في عمليات التلقيح والتي تعد نقلة نوعية في التعامل مع النخيل مما يسهل العمل ويحسن الجودة.
وفيما يخص عمليات الري أشار الهنائي إلى أن المزرعة تستخدم المياه الجوفية في عمليات الري، حيث تم تقسيم المزرعة إلى عدة مربعات ومحابس مائية ويقوم كل محبس بسقي مائة نخلة، كما أن كمية الري يجب أن تكون متناسبة مع عمر الفسيلة وتختلف بين كل موسم، وتتفاوت كميات المياه المستخدمة خلال فترة الصيف عن كميات الري في فصل الشتاء.
جدير بالذكر، أن إنتاج المزرعة الفعلي قد بدأ في عام 2020، حيث بلغ إنتاج الموسم الماضي من التمور 218 طنًّا، ولا تزال المزرعة في مرحلة التوسع الزراعي من أجل الوصول إلى عدد مائة ألف من النخيل العضوية ذات الجودة العالية والإنتاج الغزير تحقيقا لأهداف سلطنة عُمان في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ماليزيا تقدم نموذجا للصين لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%
قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالةوتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقديةوساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
ورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من "موقع قوة". وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين