مزرعة النخيل العضوية بولاية عبري.. مشروع مستدام وصديق للبيئة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تشكل مزارع النخيل في سلطنة عُمان ثروة وطنية مستدامة ذات مردود اقتصادي وبيئي، وتعد المزرعة العضوية بولاية عبري في محافظة الظاهرة التابعة لشركة تنمية نخيل عُمان من أكبر المزارع العضوية في سلطنة عُمان، والتي تُقدّر مساحتها بـ5 ملايين متر مربع تتسع لمائة ألف نخلة.
وتتميز المزرعة العضوية عن مزارع النخيل الأخرى باستخدام كل ما هو عضوي بعيدا عن استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية أو التعديلات الوراثية للنباتات، مما يجعل إنتاجها هو الأكثر جودة وإقبالا من قِبل المستهلكين.
وأشار المهندس سالم بن سيف العبدلي، من شركة تنمية نخيل عُمان إلى أن المزارع العضوية لا تعامل بأي مستلزمات كيميائية أخرى، حيث إن الإنتاج العضوي أصبح له سوق كبير في مختلف المنتجات، موضحا أن عدد النخيل التي تمت زراعتها حتى الآن في المزرعة العضوية يبلغ 34 ألف نخلة من مختلف الأصناف، مثل الخلاص والفرض والمجدول، إلى جانب الفحول العضوية التي تستخدم أيضا لتلقيح النخيل في فترة الطلع.
من جانبه أوضح المهندس مسعود بن سعيد الهنائي، مشرف المزرعة العضوية أن المزرعة تستخدم أحدث الأساليب والطرق في عمليات الري والتلقيح والتعامل مع مختلف مراحل الزراعة وجني محصول التمر مما يوفر المياه والجهد والوقت، حيث يتم تلقيح هذا العدد الكبير من النخيل بوسائل مختلفة مثل طريقة المعلق المائي وطريقة التعفير، إضافة إلى استخدام طائرات الدرون في عمليات التلقيح والتي تعد نقلة نوعية في التعامل مع النخيل مما يسهل العمل ويحسن الجودة.
وفيما يخص عمليات الري أشار الهنائي إلى أن المزرعة تستخدم المياه الجوفية في عمليات الري، حيث تم تقسيم المزرعة إلى عدة مربعات ومحابس مائية ويقوم كل محبس بسقي مائة نخلة، كما أن كمية الري يجب أن تكون متناسبة مع عمر الفسيلة وتختلف بين كل موسم، وتتفاوت كميات المياه المستخدمة خلال فترة الصيف عن كميات الري في فصل الشتاء.
جدير بالذكر، أن إنتاج المزرعة الفعلي قد بدأ في عام 2020، حيث بلغ إنتاج الموسم الماضي من التمور 218 طنًّا، ولا تزال المزرعة في مرحلة التوسع الزراعي من أجل الوصول إلى عدد مائة ألف من النخيل العضوية ذات الجودة العالية والإنتاج الغزير تحقيقا لأهداف سلطنة عُمان في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“بوحمرة”: الإجماع على جميع مواد الدستور من مختلف الأطراف أمر مستحيل
علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، على مسألة اعتماد الدستور الليبي، قائلًا: “أدعو إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة”.
وقال “بوحمرة”، في تصريح صحفي، إن “الإجماع على جميع مواد الدستور من مختلف الأطراف أمر مستحيل، والتماهي مع طرف معارض لبعض المواد قد يفتح الباب لمعارضة أكبر”.
وأضاف أن “اجتماع الهيئة الذي عقدته منذ أيام كان لبحث العراقيل التي تحول دون استفتاء الليبيين عن الدستور، رغم أن المشروع نفسه قد صدر بـ أغلبية من أعضاء الهيئة، ولا بأس من إقراره في كل منطقة انتخابية على حدا”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب أصدر قانونا للاستفتاء واعتمده شريكه المجلس الأعلى للدولة، وقد انتهت جميع الطعون والدعاوي، ما يعني أنه لا يفصلنا عن اعتماد الدستور إلا الاستفتاء العام”.
وختم موضحًا أن “مشروع الدستور الجاهز للاستفتاء راعينا فيه كافة المعايير الدولية فيما يعنى باللغات والهويات والأقليات، وإذا كان الدستور غير مناسبا لليبيين فلنحتكم للاستفتاء لمعرفة آراء المواطنين الحقيقية”.
الوسومبوحمرة