ثواني العُمانية ضمن أقوى 50 شركة بمجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أدرجت الشركة العمانية "ثواني للتقنيات" ضمن قائمة أقوى 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2024م التي كشفت عنها "فوربس" الشرق الأوسط، وذلك بهدف تسليط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شركات المدفوعات الإلكترونية، ومنصات الصيرفة المفتوحة، وتطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض.
وقد حصدت شركة ثواني للتقنيات على المرتبة الأربعين في القائمة، وتعد الشركة العمانية الوحيدة التي تدخل في هذه القائمة لعام 2024م، وأكد المهندس ماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني للتقنيات بأن إدراج الشركة ضمن قائمة أقوى 50 شركة في التكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط في "فوربس"، يؤكد على الجهود المتواصلة والمبذولة من قبل الشركة في تطوير الخدمات التكنولوجية المالية على مستوى سلطنة عمان والشرق الأوسط، ويعد بمثابة التتويج لمسيرة عطاء ناجحة كأول شركة تقنيات مالية في سلطنة عمان تقدم خدمات دفع ذكية ومبتكرة وسهلة وسريعة في مختلف المجالات المالية تخدم قطاع الأعمال، والأفراد على حد سواء لضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من التقنيات المالية الحديثة.
وأوضح العامري بأن هذا التصنيف يؤكد على الدور البارز الذي تلعبه الشركة في تحفيز التحول الرقمي في الخدمات المالية بالمنطقة، من خلال تطبيقاتها الذكية التي تسهل المعاملات المالية، وتقدم حلولا آمنة وسريعة لكافة المستخدمين والتجار، حيث تتميز بتقديم حلول مبتكرة في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهو ما جعلها تحظى بتقدير واسع في السوق، إلى جانب إنها أصبحت أبرز منصة إلكترونية لإتمام المعاملات المالية في سلطنة عمان، فضلا عن حصولها على أول ترخيص من البنك المركزي العماني لمزودي خدمات المدفوعات، ومساهمتها في صياغة التشريعات المنظمة لقطاع التقنيات المالية في سلطنة عمان، ودعمها وتمكينها للشركات الناشئة والمتوسطة للدخول في مجالات قطاع التكنولوجيا المالية.
الجدير بالذكر بأن فوربس الشرق الأوسط اعتمدت في إعداد القائمة لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط على عوامل عدة، شملت قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر، والتقييم، إلى جانب حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2023م، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشيطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، فضلًا عن عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو والتوسع المحقق خلال العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة الشرق الأوسط سلطنة عمان شرکة فی
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر