أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لأيامٍ عديدة ظلّت أسعار النفط رهينة مخاوف متصاعدة جراء رد إيراني مُحتمل حينها على الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً، وسط سيناريوهات مختلفة بشأن مدى تأثير ذلك الرد من قبل طهران على المستويات السعرية، ارتباطاً بحجمه وتداعياته.
إلى أن جاء الهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي الليلة الماضية مخالفاً لعديد من تلك التقديرات الموسعة التي ضغطت بشكل واسع على أسعار النفط وجعلت الأسواق تحبس أنفاسها ترقباً لهذا الرد الذي ظلّ محدوداً نسبياً مقارنة بتلك التوقعات السابقة.
أنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي، على ارتفاع خلال تعاملات الجمعة بنحو 1 بالمئة؛ تأثراً بتصاعد المخاوف والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، لكنّها سجلت خسائر أسبوعية بفعل عديد من العوامل؛ من بينها توقعات سلبية من وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على الخام، علاوة على مخاوف بشأن تباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا مسجلة 90.45 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولار عند التسوية الجمعة. وتراجع برنت 0.8 بالمئة على أساس أسبوعي مقابل انخفاض بأكثر من واحد بالمئة للخام الأميركي.
ويشار إلى أنه قبل استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، كانت أسعار النفط تدور في نطاق سعري في حدود 85.15 دولار للبرميل بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم مايو، و88.94 دولاراً للبرميل لخام برنت.
وفي تعاملات الرابع من شهر أبريل، تجاوز خام برنت الـ 90 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر، تحت ضغط التطورات الجيوسياسية.
وفي الأسبوع قبل الماضي -المُنتهي في 5 أبريل- سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية -بعد توعد إيران، وهي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بالرد- وأنهت العقود الآجلة للخام الأميركي تعاملات الأسبوع عند التسوية 86.91 دولار للبرميل، وعند 91.17 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل