وزارة الخارجية: الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب .
وذكر البيان أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم.
كما أكد البيان أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر باحثون في الأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا بدأت بتوسيع نطاق عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تديرها إلى مناطق جديدة حول العالم، في محاولة لتفادي تصاعد الحملات الأمنية الإقليمية التي تستهدف أنشطتها غير القانونية.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الجماعات، التي تقف وراء شبكات معقدة من الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت في نقل عملياتها إلى مناطق خارج آسيا، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول الأخرى وتنامي الأسواق الرقمية غير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتضمن أساليب احتيال متطورة، مثل "فخ العسل الرقمي" والاحتيال الرومانسي واستغلال العملات المشفّرة، وغالبًا ما تعتمد على استدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
كما حذر الباحثون من أن هذه الجماعات لا تكتفي باستهداف الأفراد، بل تسعى أيضًا لاختراق مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن السيبراني العالمي.
ودعا التقرير الدول إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو