وزارة الخارجية: الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب .
وذكر البيان أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم.
كما أكد البيان أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المبادرة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية مرهون بحجم الدعم الدولي وقدرته على مواجهة تعنت بعض القوى المحلية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
اللجنة الاستشارية والتحديات السياسية
أشاد بوشناف بأعضاء اللجنة الـ20 المكلفة بتقديم مقترحات لحل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مؤكدًا استقلاليتهم عن أطراف الصراع وخلفياتهم الأكاديمية والمهنية، كما انتقد دور المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يكتفي بإدارة الأزمة بدلًا من الانخراط في حلها، مشيرًا إلى التدخل الأميركي المحدود الذي تُرك لمبعوثها الخاص والقائم بأعمال السفارة، وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ووصف بوشناف ملف الهجرة بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا لليبيا، متهمًا بعض الدول بالسعي لتحويلها إلى مستقر دائم للمهاجرين، وأرجع تفاقم الأزمة إلى ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية التي تمتد لأكثر من 1400 كم، فضلًا عن الشريط الساحلي الطويل، كما دعا إلى مراجعة التشريعات الليبية واتفاقيات الهجرة مع الدول الأوروبية، محذرًا من تداعيات استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد بوشناف أن استمرار الصراع السياسي أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى تذبذب قيمة الدينار الليبي رغم التغييرات في إدارة المصرف المركزي، كما سلط الضوء على مشكلة الأدوية المغشوشة وضعيفة الفاعلية، معتبرًا أن الأمن الدوائي قضية ذات أولوية تستوجب تشريعات رقابية صارمة.
وانتقد بوشناف احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك مخالف لاتفاقية إنهاء أزمة لوكربي عام 2008. كما أكد متابعة مجلسه لقضية هانيبال القذافي المسجون في لبنان، منتظرًا نتائج التواصل الليبي مع السلطات اللبنانية للإفراج عنه.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل