خبير اقتصادي:ارتفاع العجز في الموازنة سيستنزف موارد الدولة المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الباحث الاقتصادي علي العامري، اليوم الاحد، أن الديون الخارجية والداخلية وارتفاع النفقات التشغيلية ضمن جداول الموازنة فاقم من نسبة العجز، وشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني العراقي. وقال العامري في حديث صحفي، إن “الصراعات السياسية والتنافس على تحقيق المكاسب المالية من الموازنة تعتبر سبباً رئيساً لتأخر إقرارها، والإسراع في إقرارها في البرلمان يعتمد على التوافقات الحزبية والسياسية”.
وبيّن أن “الحكومة لم تستثمر فرصة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات المالية العائدة منها في تخصيص جزء مالي لسداد الديون وخفض تأثيرها من أجل الحد من ارتفاع مستويات الديون المترتبة على ذمة العراق”.وأشار إلى أن “التعيينات التي وصلت إلى عشرات الآلاف دون تخطيط حقيقي ستكون عبئاً على الدولة، ولا يمكن الاستمرار في دفع الرواتب مع أي انخفاض محتمل لأسعار بيع النفط في الأسواق العالمية”.وأفاد العامري بأن “ارتفاع مستويات العجز سوف يستنزف موارد الدولة المالية ويقيد الفرص المتاحة لتنمية المستدامة، ويعرض البلد لأزمة مديونية لا يمكن التخلص منها ما لم يتم تجاوزها من خلال الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، والحد من مستويات الإنفاق الحكومي”.وشدّد على “أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتعديد مصادر الدخل العام للدولة العراقية من أجل تجاوز أزمة مالية واقتصادية كبيرة قد تكلف العراق الكثير من الخسائر على المستوى الداخلي والخارجي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تعكس التشجيع على استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وغيرها من البلدان العربية تعكس رؤية القيادة في الاهتمام بالتشجيع على المحافظة على استدامة تدفق وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال أنيس -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين إن الاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار على مدار 3 سنوات أمر جيد يسهم في غلق الفجوة التمويلية الدولارية.
ونوه بأن ضخ مثل تلك الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينعكس على زيادة التدفقات النقدية الدولارية في السوق المحلية بشكل مستدام ما يسهم في إحداث توازن للنظام التجاري الوطني خاصة وأننا نستورد بقيمة 80 مليار دولار ونصدر بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا.
ونوه بأهمية توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة وأنها تعد من الاستثمارات كثيفة رأس مال بجانب إمكانية تصديرها بسهولة من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أهمية التركيز على ضخ استثمارات في إقامة مشاريع ومصانع تحقق قيمة مضافة عالية كالتي تشترط الاعتماد على الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وبجانب الاهتمام بضخ الاستثمارات في الصناعات الخاصة بتحويل الصناعات المعدنية كثيفة استخدام الطاقة لتكون طاقة نظيفة لتصديرها لأوروبا، بجانب التركيز على الصناعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات كثيفة استخدام الطاقة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة.