الاتحاد الوطني يجدد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات: المناصب ليست ملكًا لاحد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، مجددا رفض تأجيل انتخابات برلمان كردستان إكرامًا لجهة معينة، فيما اشار الى أن المناصب السيادية والرئاسات ليست حكرا لجهة واحدة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المناصب السيادية في الإقليم والرئاسات هي ليست حكرًا أو ملكًا لجهة واحدة في الإقليم ومن حق الجميع أن يتنافسون عليها".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان دومًا يحصل على منصب رئاسة حكومة الإقليم مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة الإقليم، ولكن بسبب قانون الانتخابات وبعض الظروف، فقد استحوذ الأخير على أغلب المناصب".
فيما اشار الى "ضرورة تصحيح المسار".
وفي (7 نيسان 2024)، أفاد مصدر كردي مطلع، بأن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة بحضور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، شهد طرح مقترح تأجيل انتخابات إقليم كردستان.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "يوم أمس تم في اجتماع الأحزاب الكردية مع ادارة الدولة طرح ومناقشة تأجيل انتخابات برلمان كردستان".
واضاف انه "مبدئيا رفض ائتلاف الدولة مقترح تأجيل الانتخابات وقال ان التأجيل ليس قرارا بيد طرف كردي واحد فقط وانما يجب ان يكون عليه اجماع من القوى الكردية الاخرى كذلك".
واضاف انه "لذلك ستبحث الأحزاب الكردية مقترح تأجيل الانتخابات لعدة اشهر لكن بشرط ان يكون قبل الانتخابات البرلمانية العراقية".
وعقد ائتلاف ادارة الدولة، في وقت سابق، اجتماعًا بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، وبحسب بيان الائتلاف، ناقش الاجتماع "الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كردستان العراق، وسبل معالجتها وفق ما نصّ عليه الدستور، وبذل كل الجهود للمضيّ في شراكة بناءة تسهم في ترسيخ الاستقرار، وتدعم مصالح أبناء الشعب العراقي بكلّ أطيافه ومكوناته، مع التأكيد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة".
وتسرب الى وسائل الاعلام خلال الايام الماضية، وجود مقترح لتأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر عقدها في 10 حزيران المقبل، بغية اتاحة الفرصة لتراجع الديمقراطي الكردستاني عن قرار مقاطعة الانتخابات، الا ان القوى الكردية الاخرى رفضت فكرة تأجيل الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات تأجیل انتخابات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية ضد شركة تيك توك (TikTok) بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، بعد وجود أدلة على التدخل الروسي في الانتخابات الرومانية. وجمعت المفوضية ما أتيح من البيانات لتحديد ما إذا كانت تيك توك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فهل ستُبرأ الشركة؟ أم ستغرم؟ أم ماذا؟
اشتبهت المفوضية الأوروبية في تيك توك، فأعلنت عن المباشرة في اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد الشركة، بتهمة الاشتباه بانتهاك قانون الخدمات الرقمية. أما الخروقات فيفترض أن مجالها الانتخابات الرومانية، بدعوى أن وسيلة التواصل الاجتماعي لم تخفف المخاطر المرتبطة بنزاهة الانتخابات بما فيه الكفاية.
فما الذي حدث في الآونة الأخيرة؟
شهدت الانتخابات الرئاسية الرومانية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر فوزًا غير متوقع في الجولة الأولى لـكاليان جورجيسكو، وهو مرشح قومي مستقل لم يكن معروفًا لدى الجمهور.
وأُلغيت الانتخابات بعد أن تلقت المحكمة الدستورية أدلة على التدخل الروسي في عملية التصويت، لا سيما على موقع تيك توك، كانت قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلاد.
وتتعلق مخاوف المفوضية بطريقة عمل "خوارزمية التوصيات" على وسيلة التواصل الاجتماعي وبنظام الإعلانات المتعلقة بالسياسة، التي تتطلب الإشارة إلى ذلك بشكل واضح.
ستقوم المفوضية بجمع المزيد من المعلومات بعد أن صار الأمر رسميا. وإذا ثبت عدم امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه تيك توك غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية. ولم تقدم المفوضية الأوروبية جدولًا زمنيًا للموعد الذي تتوقع فيه التوصل إلى نتيجة.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: "عندما نشتبه في تدخل كهذا خاصةً أثناء الانتخابات، علينا أن نتصرف بسرعة وحزم... في أعقاب وجود مؤشرات خطيرة على تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية باستخدام تيك توك، نحقق الآن فيما إذا كانت الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية من خلال عدم التصدي لمثل هذه المخاطر".
وأضافت: "يجب أن يكون من الواضح تمامًا أنه في الاتحاد الأوروبي، على جميع منصات الإنترنت بما في ذلك تيك توك، أن تخضع للمساءلة".
Relatedالاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانيةالقضاء الأمريكي يوجه ضربة قاضية لـ "تيك توك".. هل اقترب موعد حظره؟السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتوكانت المفوضية قد اتخذت، من قبلُ، إجراءين آخرين ضد تيك توك. الأولى في شباط/ فبراير، وركزت على حماية القُصّر، وشفافية الإعلانات، ووصول الباحثين إلى البيانات، وإدارة مخاطر التصميم الذي يؤدي إلى الإدمان والمحتوى الضار.
أما في المرة الثانية، فعلّقت تيكتوك طواعيةً تطوير تطبيق تيك توك لايت (TikTok Lite)، الذي كان من شأنه أن يكافئ المستخدمين على الوقت الذي يقضونه في "التمرير للفيديو التالي"، بعد أن وجدت المفوضية مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتطبيق على الصحة العقلية ومخاطر الإدمان، الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية البيانات.
وقد صرح متحدث باسم تيكتوك لـيورونيوز قائلا: "لقد قمنا بحماية نزاهة منصتنا خلال أكثر من 150 عملية انتخابية حول العالم"، مضيفا أن الشركة زودت المفوضية الأوروبية "بمعلومات مستفيضة بشأن هذه الجهود".
وقال المتحدث باسم التطبيق: "نحن لا نقبل الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر، كما أننا نزيل المحتوى بشكل استباقي فيما يتعلق بانتهاك سياساتنا بشأن المعلومات المضللة والمضايقات وخطاب الكراهية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أن حظي بأكثر من 1.2 مليون متابع.. "ميتا" تحاول كتم الصوت الفلسطيني وتحذف حساب الصحفي أنس الشريف شركة ميتا: بدأنا بالتخلي عن خدمات موظفينا في بعض الفرق داخل الشركة بهدف إعادة تخصيص الموارد مايوت تتحول إلى منطقة منكوبة.. القتلى بالمئات وجثثٌ ما زالت تحت الأنقاض والدمار "يفوق التصور" تيك توكحماية البياناترومانياتكنولوجياالمفوضية الأوروبيةوسائل التواصل الاجتماعي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر