الاتحاد الوطني يجدد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات: المناصب ليست ملكًا لاحد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، مجددا رفض تأجيل انتخابات برلمان كردستان إكرامًا لجهة معينة، فيما اشار الى أن المناصب السيادية والرئاسات ليست حكرا لجهة واحدة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المناصب السيادية في الإقليم والرئاسات هي ليست حكرًا أو ملكًا لجهة واحدة في الإقليم ومن حق الجميع أن يتنافسون عليها".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان دومًا يحصل على منصب رئاسة حكومة الإقليم مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة الإقليم، ولكن بسبب قانون الانتخابات وبعض الظروف، فقد استحوذ الأخير على أغلب المناصب".
فيما اشار الى "ضرورة تصحيح المسار".
وفي (7 نيسان 2024)، أفاد مصدر كردي مطلع، بأن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة بحضور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، شهد طرح مقترح تأجيل انتخابات إقليم كردستان.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "يوم أمس تم في اجتماع الأحزاب الكردية مع ادارة الدولة طرح ومناقشة تأجيل انتخابات برلمان كردستان".
واضاف انه "مبدئيا رفض ائتلاف الدولة مقترح تأجيل الانتخابات وقال ان التأجيل ليس قرارا بيد طرف كردي واحد فقط وانما يجب ان يكون عليه اجماع من القوى الكردية الاخرى كذلك".
واضاف انه "لذلك ستبحث الأحزاب الكردية مقترح تأجيل الانتخابات لعدة اشهر لكن بشرط ان يكون قبل الانتخابات البرلمانية العراقية".
وعقد ائتلاف ادارة الدولة، في وقت سابق، اجتماعًا بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، وبحسب بيان الائتلاف، ناقش الاجتماع "الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كردستان العراق، وسبل معالجتها وفق ما نصّ عليه الدستور، وبذل كل الجهود للمضيّ في شراكة بناءة تسهم في ترسيخ الاستقرار، وتدعم مصالح أبناء الشعب العراقي بكلّ أطيافه ومكوناته، مع التأكيد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة".
وتسرب الى وسائل الاعلام خلال الايام الماضية، وجود مقترح لتأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر عقدها في 10 حزيران المقبل، بغية اتاحة الفرصة لتراجع الديمقراطي الكردستاني عن قرار مقاطعة الانتخابات، الا ان القوى الكردية الاخرى رفضت فكرة تأجيل الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات تأجیل انتخابات
إقرأ أيضاً:
هل تمهد الانتخابات البلدية في ليبيا لإعادة الزخم حول الرئاسية والبرلمانية؟
لاقى إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في ليبيا ونجاحها ردود فعل محلية ودولية وترحيب من قبل الكثيرين خاصة لما شهدته العملية من تأمين ومشاركة وهدوء شرقا وغربا وجنوبا دون وقوع أية مضايقات أو غلق لجان، وسط تساؤلات حول استغلال هذا في إعادة الزخم حول عملية انتخابية عامة من رئاسية وبرلمانية قريبا.
وعقدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا انتخابات موسعة شملت 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، بلغت المشاركة فيها حتى إغلاق مراكز الاقتراع نحو 74%، وشارك في تأمينها نحو 24 ألف ضابطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
"فرصة لانتخابات عامة"
من جهته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح أن "الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد، مؤكدا أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية، بل سياسية وأن جميع القوانين التي تحال للمفوضية بخصوص انتخابات عامة تبقى حبسية الأدراج"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح" أن "إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة".
"هجوم وإحراج"
لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة" قال من جانبه إن "نجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسلة وآمنة، هي دليل ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات، مشيدا بمشاركة الناخبين وإرادتهم، مضيفا أن هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق، في إشارة لمجلسي النواب والدولة"، كما قال.
فهل يمهد نجاح وإنجاز المفوضية لانتخابات بلدية موسعة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قريبا؟
"تعزيز الثقة ومؤشر إيجابي"
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "نجاح مفوضية الانتخابات في تنظيم أكبر انتخابات بلدية في البلاد في يوم واحد، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني والإداري، ويُظهر قدرة المؤسسات الليبية على تنظيم عمليات انتخابية سلسة، مما يُعزز الثقة في إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشاركة الكبيرة تُشير بوضوح إلى استعداد الشعب الليبي للانخراط في العملية الديمقراطية وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، وهذا النجاح سيشجع الجميع لانتخابات عامة خصوصا وأنه قد تم إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي جاهزة للتطبيق فيما لو أطلقت يد المفوضية كما في انتخاب البلديات"، وفق تقديراته.
وتابع: "الخطوة الإيجابية تحفز الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والعمل معًا، وهذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة ليبيا على تنظيم انتخابات ناجحة، ويُعزز الأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يُلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية"، كما رأى.
"إنهاء الانقسام ورفض المماطلة"
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، عمر العبيدي أشار إلى أن "مرور الانتخابات بمشاركة واسعة بدون أي خروقات أمنية هي دلالة واضحة على مستوى الوعي والإدراك عند الموطنين بضرورة وحساسية المرحلة وأنه لا خيار للاستقرار إلا خيار الذهاب إلى الصندوق ليختار الشعب ممثليه في إدارة حكم الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لا خيار لإنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد إلا عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، كما أن نجاح هذه العملية الانتخابية سيُحرج كل الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية بأنه لا توجد أي حجة للتأخير أو المماطلة للذهاب إلى انتخابات عامة برغبة ناخبين يتجاوز عددهم 2,800,000 ناخبا"، كما أكد.
"نجاح وضغط مجتمعي"
من جانبه قال الصحفي الليبي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني إن "نجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية يمثل حدثا محليا بالغ الأهمية، ويترجم بأن ما يتم تصويره من عوائق أمام تنظيم الانتخابات العامة ما هي إلا حجج واهية يمكن تجاوزها عبر الإرادة السياسية والضغط المجتمعي، أي أن هذه الانتخابات أسقطت ورقة التوت وكشفت عن زيف صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا".
وأكد أن "نجاح هذا الانتخابات يبعث برسائل إيجابية عديدة للمجتمع المحلي والدولي على قدرة المؤسسات الليبية في تنظيم الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء، إضافة إلى أن الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع يعكس رغبة حقيقية في المشاركة السياسية، ويمثل مؤشراً قوياً على استعداد المواطنين للانخراط في استحقاقات أكبر مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤكد على إمكانية تجاوز حالة الجمود السياسي"، كما رأى.
وتابع لـ"عربي21": "الانتخابات البلدية هي مثال حي على أن النجاح ممكن إذا تضافرت الجهود، وهي خطوة تؤسس لأمل جديد بأن الانتخابات الوطنية الكبرى قابلة للتحقيق إذا وجدت الإرادة السياسية عند جميع الأطراف وتجاوز نقاط الخلاف، وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالمشكلة ليست في القوانين بل المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بالإرادة السياسية لدى الأطراف الحاكمة حاليا".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل