وزارة الاقتصاد الفلسطينية: المخزون التمويني من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلة) تلبي احتياج المواطنين مدة 6 أشهر ومن سلعة الطحين 3 أشهر.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى "استمرار منع حكومة الاحتلال إدخال السلع الغذائية ومساعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والتي تأتي ضمن سياسة حرب التجويع والإبادة الجماعية" التي تنفذها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورصدت الوزارة "إقداما غير مبرر" من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من "الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
وأشارت إلى "استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظا على ديمومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية".
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129، "ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع".
اقتصاد دولي
وفقد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نحو 27% من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، عدا عن فقدان السوق نحو 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) كانت تضخ كل نصف عام من عمّال الداخل المحتل عام 1948 والبالغ عددهم 200 ألف عامل.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد الفلسطيني، فإن أكثر من 80 ألف منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل بالكامل، من أبرزها قطاع الإنشاءات والعقارات، يليه القطاع الزراعي والخدماتي والصناعي، ويقدّر عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 ألف عامل.
وأفاد تقدير صادر عن البنك الدولي، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأن الحرب الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضيين، قيمتها تناهز 18.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إن أكثر من مليون شخص بلا منازل، و75% من السكان مشردون، مضيفاً أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكّان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد دولي وزارة الاقتصاد الفلسطينية السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية