وزارة الاقتصاد الفلسطينية: المخزون التمويني من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلة) تلبي احتياج المواطنين مدة 6 أشهر ومن سلعة الطحين 3 أشهر.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى "استمرار منع حكومة الاحتلال إدخال السلع الغذائية ومساعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والتي تأتي ضمن سياسة حرب التجويع والإبادة الجماعية" التي تنفذها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورصدت الوزارة "إقداما غير مبرر" من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من "الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
وأشارت إلى "استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظا على ديمومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية".
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129، "ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع".
اقتصاد دولي
وفقد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نحو 27% من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، عدا عن فقدان السوق نحو 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) كانت تضخ كل نصف عام من عمّال الداخل المحتل عام 1948 والبالغ عددهم 200 ألف عامل.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد الفلسطيني، فإن أكثر من 80 ألف منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل بالكامل، من أبرزها قطاع الإنشاءات والعقارات، يليه القطاع الزراعي والخدماتي والصناعي، ويقدّر عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 ألف عامل.
وأفاد تقدير صادر عن البنك الدولي، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأن الحرب الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضيين، قيمتها تناهز 18.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إن أكثر من مليون شخص بلا منازل، و75% من السكان مشردون، مضيفاً أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكّان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد دولي وزارة الاقتصاد الفلسطينية السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
مصادر: مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من القمح الروسي حتى نهاية يونيو المقبل
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، المسؤول عن شراء الحبوب في مصر، تمكن من تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
ووفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف هويتها، فإن إجمالي العقود المبرمة من قبل الجهاز بلغ نحو 1.267 مليون طن متري، معظمها من روسيا، وبدأت شحنات القمح المتعاقد عليها بالوصول إلى الموانئ المصرية، مع توقع استمرار تسليم المزيد خلال الأشهر القادمة.
وتم اختيار جهاز “مستقبل مصر”، الذي أُسس بمرسوم رئاسي في عام 2022، ليكون مستورد السلع الاستراتيجية بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي كانت تستورد سابقًا ما بين 4 إلى 5 ملايين طن سنويًا.
وفي سياق متصل، قال رئيس شركة “روسجرين”، إدوارد زيرنين، لرويترز: “لا يمكننا تأكيد الصفقة المعلنة، حيث لم يكن المصدرون الروس المعتمدون على دراية بتفاصيلها ولم يشاركوا فيها”.
وأفاد مسؤول حكومي مصري أن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو الماضي إلى ثلاثة أشهر فقط حاليًا، بما يشمل الكميات المتعاقد عليها.
ويُذكر أنه في سبتمبر، تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر، لكن تأخرت الشحنات وتم تسليم 120 ألف طن فقط حتى الآن.
كما اشترت مصر 290 ألف طن إضافية في نوفمبر، ليصل إجمالي الشحنات المستلمة منذ سبتمبر إلى 410 آلاف طن، وهو جزء صغير من خطة أوسع تهدف إلى تأمين 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور شريف فاروق.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025