بدء حصر أراضى المتخللات الزراعية بالوادي الجديد وطرحها للراغبين من المواطنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تستعد مراكز محافظة الوادى الجديد لبدء حصر أراضي المتخللات الزراعية بقرى المحافظة وطرحها للراغبين من المواطنين وذلك استجابة لمطالب صغار المزارعين على أن يتم توفير مصادر الرى الخاصة بتلك المساحات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بهدف دعم الأنشطة الزراعية وتوفير فرص عمل بالتوسع في المساحات المنزرعة واستغلال تلك الاراضى فى زيادة الإنتاجية والتوسع فى الرقعة الزراعية.
كان محافظ الوادى الجديد، أصدر توجيهات عاجلة لمركز الخارجة بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم، وسرعة إنهاء اجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية، وزيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي.
ووجه المحافظ إدارة الري بالخارجة بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول 2 كيلو متر بمنطقة بئر (5) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة، على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإجراءات استجابة استغلال اجراءات الأنشطة الزراعية الجدي التنسيق الاراضى المساحات المستفيد المن المنطقة الحرفية مواطنين مركز الخارجة مراكز الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون