ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية الضرب حتى الموت على يد والده ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حصل موقع "الفجر" على تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه ضحية الضرب حتي الموت على يد والدها لمشاهدته في وضع مخل مع نجلته.
كشفت الصفة التشريحية أن بالشق على فروة الرأس ورفعها وجدت انسكابات دموية مع انزفه تحت الام الجافية بها اجزاء مصفره اللون القديمة حول عموم المخ مع أوذيما واضحة بالمخ مع صديد بالسحايا وعظام الجمجمه خاليه من الكسور.
الوجه والعنق: بالشق على الانسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الانسكابات الدموية وعظام الوجه سليمة والعظم اللامي سليم والمرئ والقصبة الهوائية خاليان من اي اثار اصابيه وتجويفهما خالين من الاجسام الغريبة والفقرات العنقية والغضاريف الحنجرية خالية من الكسور.
الصدر: بالشق على الانسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الانسكابات الدموية والرئتين خاليتان من أي آثار اصابية والقلب خالي من أي
اثار اصابيه وتجويف الصدر به ارتشاحات والاضلاع وعظام القص والتركوتين ولوحي الكتف جميعها خاليه من الكسور.
مما سبق وتقدم بعد إجراء الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية لجثمان المتوفي عبد الله محمد فتحي كشف أن الاصابة المشاهدة والموصوفة بالصفة التشريحية بالرأس: اصابة حيوية ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ايا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير والتاريخ المنوه عنهما بمذكرة النيابة العامة.
حصل موقع "الفجر" علي أمر إحالة المتهم "محمد فتحي" الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، المتهم بضرب نجله حتي الموت، لمشاهدته في وضع مخل مع نجلته وهتك عرضها داخل غرفته ببولاق الدكرور.
أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، المتهم محمد فتحي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه ضرب نجله حتي الموت ببولاق الدكرور.
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 12089 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن الأب قتل نجله المجني عليه الطفل "عبدالله محمد" عمدا على إثر خلاف وقتي استمر بينهما بسبب هتك المجني عليه عرض شقيقته، فما ان ظفر به حتي انهال عليه ضربا بإستخدام أداه عصا خشبية قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1/234 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كانت بداية الواقعة عندما دخل الأب لمنزله الذي يسكن فيه ابنه الأكبر "عبدالله" مصاب بضمور عضلات وصاحب 15 عامًا من عمره، ونجلته "رقية" 11 عامًا، ونجله "ياسين" 7 سنوات من عمره، حيث تركت والدتهم المنزل بعد شجار دام بينهم بسبب عدم طبخ الأم الطعام وترتيب المنزل فحدث بينهم شجار تطاول إلى مد الأيادي وتركت الأم المنزل.
وبعد 6 شهور من ترك الأم المنزل تكفل الأب صاحب 40 عامًا بتربية 3 أبناء، ولكن في إحدي الليالي وبعد انتهاء الأب من عمله فني كهرباء، ودخول المنزل وفتح غرفة ابنه شاهده في وضع مخل مع نجلته الصغري صاحبه 11 عاما، فالتقط عصا خشبية وانهال عليه بالضرب حتي اغشي عليه، وبلغ شقيقته بالذهاب لابنه للمستشفى لعلاجه لكنه لم يستطيع التحمل لحين الوصول للمستشفي وتوفي في الحال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب الشرعي محكمة استئناف القاهرة أب يقتل نجله
إقرأ أيضاً:
هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الظهر.. الموقف الشرعي
أكد الفقهاء أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بمدة تُقدَّر برمح أو رمحين، أي ما يعادل مرور نصف ساعة تقريبًا بعد طلوع الشمس، ويستمر حتى انتهاء وقت صلاة الضحى، أي قبل دخول وقت الظهر.
وأجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تغني عن أداء صلاة الظهر، وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، حيث لا يُعتد بها كبديل عن الفريضة.
إلا أنهم اختلفوا حول جواز الاكتفاء بصلاة الظهر بدلًا من الجمعة، في حال تزامنهما في يوم واحد.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدود، بحيث يكون إخراجها واجبًا قبل غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً وليس أداءً.
وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسّع، بحيث يمكن إخراجها في أي وقت، ولكن يُستحب أداؤها قبل الخروج إلى صلاة العيد.
كما شدد الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بمضي وقتها، لأنها واجبة في ذمة المزكي للمستحقين، وتصبح دينًا لهم لا يُسقطه إلا أداؤها، وهو ما أكده الإمام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع"، موضحًا أن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويُحرَّم تأخيرها لما بعد غروب الشمس.