اعترافات المتهم بتصنيع الاستروكس داخل منزله بالمقطم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استمعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إلى أقوال المتهم بتصنيع مخدر الإستروكس داخل منزله في منطقة المقطم، حيث أكد أنه كان ينوي بيع المواد المخدرة على عملائه من المدمنين في عيد الفطر المبارك، لكنه تم القبض عليه.
وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التهمة الموجهة إليه.
و كشف المتهم أمام جهات التحقيق أن الأموال والمشغولات الذهبية التي ضبطت بحوزته من متحصلات اتجاره في مادة الإستروكس المخدر، وأن السلاح الناري كان بقصد حماية تجارته المشبوهة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها.
وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عقب إصدار إذن من النيابة العامة من استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته "كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جراما – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عدد من الأقراص المخدرة".
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات.
فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإستروكس مخدر الإستروكس مديرية أمن القاهرة المواد المخدرة المقطم المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة
اعترف المتهمون في واقعة عصابة البودر بالقاهرة والتي قدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه بتفاصيل الواقعة.
وأكد المتم السادس أمام جهات التحقيق، أن المواد المضبوطة ملك للمتهمة سارة خليفة وهي التي تدير الكيان، مضيفًا أن المخدرات التي تم ضبها ليس ملكه، وأنه يعمل تحت إدارة المتهم الأول في الواقعة.
وكشفت التحقيقات تفاصيل ضبط سارة خليفة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة - البودر - لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.