أرقام مقلقة .. تراجع كبير بمستوى التعليم في الأردن

#سواليف

أصدر #منتدى_الاستراتيجيات_الأردني ورقة سياسات تحت عنوان ” #مدخلات #التعليم_المدرسي ومخرجاته: استغلال الفرص الممكنة لتطوير #منظومة_التعليم”، من أجل تحليل أهم مدخلات القطاع من #طلبة و #معلمين و #مدارس وإنفاق، ومخرجاته المتمثلة في أداء #الطلبة باختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، ومؤشر إتقان اللغة الإنجليزية.

كما أدرج المنتدى في الورقة بعض التوصيات التي تهدف لتطوير المنظومة التعليمية في #الأردن.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قد اكدت على ضرورة التركيز على #جودة_التعليم والاستثمار في الموارد البشرية لتطوير القطاع، ومواكبة أساليب التعليم الحديثة.
وبينت نتائج التحليل على مستوى المدخلات، بأن قطاع التعليم المدرسي في الأردن قد شهد تحسناً واضحاً من حيث “متوسط عدد سنوات الدراسة” خلال العقود الماضية. فقد ارتفع من 5.28 سنة عام 1991، إلى 10.45 سنة عام 2021، ما يدلل على ازدياد أهمية #التعليم في الأردن.
وارتفع أيضاً عدد مدارس وزارة التربية والتعليم في المملكة بمعدل 8.4%، ليصل إلى 4,005 مدرسة عام 2022. وقد شكلت المدارس المملوكة للوزارة ما نسبته 81% من إجمالي عدد #المدارس التابعة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية مدارس المملكة لمختلف المناطق تقريبًا مدرسة واحدة لكل 12 كم2، بينما بلغت تلك النسبة للمدارس الحكومية حوالي مدرسة واحدة لكل 22 كم2.
وعلى مستوى أعداد الطلبة في مدارس المملكة، فقد ارتفعت بنسبة زيادة 35% من 1.66 مليون في العام 2010، إلى حوالي 2.24 مليون خلال 2022.
وفيما يخص المعلمين، فقد ارتفع متوسط عدد المعلمين لكل مدرسة من 21 معلمًا عام 2014، إلى 23 معلمًا عام 2022. ليصل إجمالي عدد المعلمين في مدارس المملكة خلال العام 2022 لحوالي 137.8 ألف معلم، منهم 93.5 ألف معلم في مدارس الحكومة.
واستعرضت الورقة نتائج دراسة “الحاجات المهنية للمعلمين المتقدمين لجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي” الصادرة عن جمعية الملكة رانيا للتميز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي أظهرت بأن المعلمين المتقدمين الى الجائزة ضمن كافة الفئات، بحاجة الى مزيد من التطوير والتنمية في مهاراتهم وفق معايير الجائزة الثمانية.
وأوضحت الورقة بأن نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بالمتوسط هي 3.2% سنوياً، وهي نسبة منخفضة نسبيًّا. بينما تنفق دول مثل السويد (7.5%)، وفنلندا (6.4%) من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم.
كما بينت الورقة بأن إجمالي الإنفاق العام على قطاع التعليم في الأردن قد وصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار عام 2023. حيث شكلت النفقات الجارية ما نسبته 88% من إجمالي ذلك الإنفاق، فيما تركزت الحصة الكبرى من النفقات الجارية في نفقات “الرواتب والأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي”، وبنسبة 75.6%.
وضمن ذات السياق، أشار المنتدى إلى أن نسبة مدفوعات فوائد الدين العام في الأردن قد شكلت بالمتوسط 110.8% مما يتم إنفاقه سنويًّا على التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، وبأن استمرار عبء الدين العام قد يشكل تحدياً أمام تطور قطاع التعليم.
وفيما يخص مخرجات التعليم المدرسي، استعرضت الورقة نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) للعام 2022 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقييم مستوى التطبيق المعرفي والمهارات الأساسية للطلبة (في سن الـ 15 عامًا) في مجالات الرياضيات، والعلوم، والقراءة.
ودرس المنتدى نتائج أحدث اختبار لعام 2022 والذي صدر بتاريخ 5 كانون الأول 2023، بهدف قياس مستوى مخرجات قطاع التعليم وجودتها في الأردن، وإجراء مقارنات مع بعض الدول الأجنبية والعربية المشاركة في التقرير، لتحديد مستوى أداء الطلبة الأردنيين.
وأشارت نتائج تحليل الاختبار على المستوى الدولي، الى أن متوسط الدرجة الإجمالية لجميع الدول (81 دولة مشاركة) قد بلغ حوالي 440 درجة، حيث تراجع المتوسط العام لجميع الدول بذلك 17 درجة عن الدورة السابقة في عام 2018. كما لوحظ تفوق الدول الآسيوية في نتائج التقييم؛ حيث جاءت كل من سنغافورة، وماكاو، ومن ثم اليابان في المراتب الثلاث الأولى على التوالي.
أما على مستوى الدول العربية التي شاركت في الاختبار، فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تلتها قطر، ومن ثم السعودية، وفلسطين، والأردن، والمغرب على الترتيب.
وعلى صعيد الأردن، فقد تراجع أداءه بشكل واضح في التصنيف العام لاختبار PISA لعام 2022؛ وبواقع 11 مرتبة مقارنة مع اختبار عام 2018، ليحل في المرتبة 75 ضمن قائمة البلدان المشاركة (من أصل 81 دولة)، ويأتي بذلك في المرتبة 5 من أصل 6 دول عربية مشاركة فقط في التقرير. ويعزى هذا الأداء الضعيف الى تراجع الأردن في مجالات الاختبار الثلاث (القراءة، الرياضيات، العلوم). كما سجل الأردن ثاني أعلى تراجعاً بعد ألبانيا بين جميع الدول المشاركة في مجال الرياضيات.
وأوضحت نتائج الورقة، بأن ما نسبته 17% من الطلبة في الأردن قد حققوا مستوى إلمام 2% فقط في مجال الرياضيات، وهو أقل من المتوسط العام لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل كبير (69%).
وأشارت النتائج الى أن الطلبة الذين يعيشون ضمن شريحة (الربع الأعلى) من حيث الظروف المناسبة اجتماعيًّا واقتصاديًّا قدموا أداءً أفضل من الطلبة الذين يواجهون ظروفًا اجتماعيّة واقتصاديّة صعبة (الربع الأدنى)، وبفارق 40 نقطة في مجال الرياضيات.
وبينت الورقة بأن الإناث قدمن أداءً أفضل من الذكور في مجال الرياضيات (بفارق 15 نقطة) في الأردن ضمن اختبار عام 2022، وفي القراءة بفارق 46 نقطة لصالح الإناث.
وتبين للمنتدى من خلال التحليل بأن أسئلة هذه الاختبارات تعتمد على جانب التفكير التحليلي والإبداعي المتراكم أكثر من الجانب المعرفي، ما يعني أن ضعف نتائج الأردن في هذا الاختبار قد يدلل بشكل واضح على ضعف هذه المهارات لدى الطلبة الأردنيين، وهو ما يتطلب العمل على تعزيزها وتنميتها لدى الطلبة في الأردن.
واستعرض المنتدى أيضاً نتائج تحليل اختبار إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2023 والصادر عن مؤسسة Education First السويدية، الذي يقيس المهارات المرتبطة بإتقان اللغة الإنجليزية كــلغة أجنبية، إذ يقيّم المؤشر أداء أكثر من 2.2 مليون من البالغين في 113 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأظهرت نتائج التقرير الإتقان الواضح لبلدان أوروبا للغة الإنجليزية مقارنة بباقي دول العالم، فباستثناء كل من سنغافورة (المرتبة الثانية عالميًّا)، وجنوب إفريقيا (المرتبة التاسعة عالميًّا) استحوذت الدول الأوروبية على جميع المراتب ضمن تصنيف “درجة إتقان عالية جدًّا”.
أما على مستوى الدول العربية، فقد تركزت معظم النتائج ما بين “درجة إتقان منخفضة” كلبنان، والإمارات، وقطر، والمغرب، و”درجة إتقان منخفضة جدًّا” كفلسطين، والأردن، والسودان، وعُمان. باستثناء تونس والتي جاءت من بين البلدان ذات “درجة إتقان متوسطة”.
وعلى مستوى أداء الأردن، فقد سجل تراجعًا بمقدار 6 مراتب في تقرير عام 2023، ليحل في المرتبة 96 (من أصل 113 دولة)، بعد أن كان في المرتبة 90 (من أصل 111 دولة) في تقرير عام 2022. علمًا بأن أداء الأردن (431 نقطة) خلال العام 2023 كان ما دون المتوسط العام للدول العربية البالغ 447 نقطة.
علاوة على ذلك، سجل الأردن تراجعًا واضحًا في أدائه في المؤشر خلال السنوات الثلاث الماضية (2021-2023)، فقد تراجع بمقدار 25 نقطة في المؤشر العام، على خلاف السنوات السابقة (2016-2020) بعد أن حقق تقدمًا بمقدار 20 نقطة آنذاك.
كما شمل تقرير 2023 ثلاث محافظات على مستوى المملكة؛ عمّان (470 نقطة)، وإربد (464 نقطة)، والزرقاء (437 نقطة). أما على مستوى الجنس، فقد سجل الذكور (439 نقطة) نتائج أعلى من الإناث (424 نقطة) في تقرير عام 2023. وعلى مستوى الفئة العمرية، سجلت الفئة ما بين 21-25 سنة الأداء الأعلى، وبمجموع 456 نقطة.
واختتم المنتدى ورقة السياسات هذه بالإشارة الى إن النهوض بمنظومة التعليم في الأردن لا يقع فقط على عاتق الجهات الحكومية المعنية، بل هو مسؤولية مشتركة تشمل كافة فئات المجتمع؛ حيث إن المنظومة التعليمية هي بمثابة حلقة وصل تجمع كافة تلك الفئات، ما يعني أن حدوث خلل في إحداها سينعكس لا محالة على المنظومة بأكملها.
وأوصى المنتدى بضرورة زيادة الاستثمار في التعليم، من خلال رفع مستوى الإنفاق العام على قطاع التعليم (تحديدًا الإنفاق الرأسمالي، والإنفاق على البحث والتطوير في مجال التعليم) من أجل تحسين البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة للمدارس والمعلمين، وبما يتوافق مع الاحتياجات التنموية للأردن.
كما دعا الى إجراء دراسات شاملة لتقييم مستوى البنية التحتية للمدارس الحكومية، وأيضاً تحديد الجدوى الاقتصادية من استئجار مبانيها او امتلاكها، وأسس صيانتها. كما اشار الى أهمية تحسين وتطوير نظام مراقبة الجودة للتأكد من تحقيق مخرجات التعليم المرجوة.
ونوه المنتدى الى ضرورة تطوير برامج تدريب المعلمين، من خلال توفير برامج تدريب شاملة ومستمرة للمعلمين؛ لتحسين مهاراتهم ومعارفهم، تستند إلى التقييم والمتابعة، وخاصة في مجالات اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتحليل والتفكير الإبداعي، والعلوم، وتوظيف التكنولوجيا.
كما أوصى المنتدى بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، لتحسين تجربة الطلبة، وتوفير محتوى تعليمي متميز يستند إلى المهارات والمعارف المعاصرة، والتعليم المدمج. بالإضافة الى تعزيز ودعم البحث العلمي في المدارس.
وأضاف المنتدى، لا بد من تعزيز التفكير الإبداعي والتحليلي لدى الطلبة، وتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم التحليلية، علاوة على شمول المناهج التعليمية لمهارات التحليل والإبداع.
وأخيراً أوصى المنتدى بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التعليم، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في بناء المدارس، وتوفير الموارد المطلوبة للعملية التعليمية.

المصدر: سواليف