إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية، وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني؛ لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.
وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 25 حالة في المهد، وذلك في ثالث ورابع أيام إجازة العيد ، شملت: عدد 4 حالات علي أرض زراعيه بمركز ببا، عدد 2 حاله بمركز الفشن/ زراعه، عدد 3 حالات بمركز بني سويف، عدد 7 حاله بمركز ناصر، عدد 3 حالات بمركز سمسطا/أملاك دولة، عدد 3 حالات بمركز اهناسيا/أملاك دولة
وتمكنت الحملة من عدد 3 حالات بمركز الواسطي/زراعة، ليصبح ماتم إزالة 57 حالة من بداية أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحليه لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعيه ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات؛ ليصبح مأتم إزالته، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.
وشدد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية أملاك الدوله مستوي المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت