شاهد كيف حلل الدويري الهجوم الإيراني على اسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد اللواء العسكري الأردني، فايز الدويري، أن العمليات العسكرية التي نفذت من قبل إيران ضد "إسرائيل"، قد وضعت قواعد جديدة لمفهوم الردع والردع المضاد.
وفي تصريحات لقناة الجزيرة، أوضح الدويري، أن التقييم النهائي للضربة التي شنتها إيران ضد إسرائيل غير واضح، بسبب التضارب في البيانات الرسمية المقدمة من الطرفين.
وقال الدويري، إن حجم وتأثير الضربة الإيرانية لم يتضح بعد، إلا أن طهران تسعى إلى إنشاء قواعد جديدة تقوم على مبدأ الردع والردع المضاد، مشيرا إلى أن أي استهداف لأراض إيرانية سيتم الرد عليه بطريقة مماثلة من جانب إسرائيل.
وفيما يتعلق بادعاء جيش الاحتلال بالقضاء على معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، أوضح الدويري أن هذا يعود إلى قدرة إسرائيل على التصدي لهذه الهجمات بواسطة عدد من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية".
كيف علق اللواء فايز الدويري على الرد الإيراني على إسرائيل؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/eGpOJmEcdM
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 14, 2024 القبة الحديدية ومقلاع داودوأوضح أن "القبة الحديدية" مصممة خصيصا للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، ولكنها قادرة أيضا على التعامل مع الصواريخ المجنحة في حال وجودها ضمن نطاقها الفعال.
وأشار إلى أن بعد تفعيل هذه المنظومات الدفاعية، يتم الانتقال إلى منظومة "مقلاع داود" ذات المدى المتوسط، ثم إلى المستوى الأعلى الذي يتضمن صواريخ "باتريوت" و"حيتس-2"، وأخيراً "حيتس-3"، مما يعني أن إسرائيل قامت بتفعيل خمس درجات من الدفاع الجوي، بينها "حيتس-3" الذي لا يزال يخضع لعمليات الاختبار.
وأوضح أن تفعيل كافة هذه المنظومات الدفاعية قد يؤدي إلى صدها لنحو 80% من الأجسام الهجومية، على عكس التأكيدات الإسرائيلية التي تزعم الوصول إلى نسبة 90%.
وفيما يتعلق بالصواريخ الفرط صوتية، أوضح أن إيران لم تستخدمها في هذه الهجمات، وأشار إلى إمكانية استخدامها في أي هجوم مستقبلي، في حال قامت إسرائيل برد على الهجمات الحالية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض المباحثات النووية مع واشنطن
اتهمت إيران، الاثنين، "إسرائيل" بالعمل على "تقويض" المباحثات التي تجريها طهران مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "يتشكل نوع من التحالف... لتقويض وإثارة الاضطراب في المسار الدبلوماسي"، معتبرا أن "النظام الصهيوني هو في صلب هذا التحرك".
وأضاف: "إلى جانبها تقف سلسلة من التيارات التحريضية في الولايات المتحدة وشخصيات محسوبة على أطراف مختلفة"، في إشارة إلى شخصيات سياسية أمريكية تعارض إبرام اتفاق مع إيران.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن استهدف المنشآت النووية الإيرانية على المدى القريب، لإعطاء الفرصة للدبلوماسية.
وكرر نتنياهو مرارا في الآونة الأخيرة، التأكيد بأن الدولة العبرية لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي.
وتتهم بعض الأطراف الغربية، في مقدمها الولايات المتحدة وحليفتها "إسرائيل"، في أن إيران تسعى إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما نفته طهران على الدوام، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
عراقجي في بكين
من جهة أخرى يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إلى الصين على ما ذكر بقائي في مؤتمره الصحفي.
وقال بقائي: "يتوجه وزير الخارجية غدا (الثلاثاء) إلى الصين".
والصين هي طرف في الاتفاق الدولي المبرم بشأن برنامج إيران النووي في العام 2015.
وأكد بقائي أن "المشاورات يجب أن تتواصل" مع الدول الأطراف في الاتفاق، علما بأن عراقجي زار روسيا قبل الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن التي أقيمت السبت في روما.
واختتمت الولايات المتحدة وإيران، السبت، جولة ثانية من المحادثات واتفقتا على الاجتماع مجددا خلال أسبوع. وتهدف المباحثات التي تجرى بوساطة عمانية، لإبرام اتفاق بشأن ملف طهران النووي.
وكان ترامب اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، كان من أبرز وجوهها سحب بلاده أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015.
وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة بعد عام من الانسحاب الأمريكي، إلى التراجع بشكل تدريجي عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى"، لكنه بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي، محذّرا من التحرك عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو أعلى بكثير من حد 3,67 في المئة المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه لا يزال أقل من عتبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.