حصيلة الرقابة الصناعية خلال 3 أشهر.. إجراء 3890 حملة تفتيشية وإعداد 756 دراسة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024 أن المصلحة قامت بإجراء 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 756دراسة فنية متخصصة تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 1065مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196مصنع، كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارة فنية.
وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وشملت الحملات الرقابية المتنوعة مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والحراريات ومستحضرات التجميل والكمامات بالإضافة الى مصانع المنتجات الخشبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الرقابة الصناعية المصانع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصلحة الضرائب دراسة فنیة
إقرأ أيضاً:
إعلام الفيوم يواصل فعالياته حملة "حقك مسئوليتنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز إعلام الفيوم، اليوم الأربعاء، لقاءً إعلاميًا موسعًا حول "حماية المستهلك والصحة العامة "، ضمن الحملة المجتمعية "حقك … مسئوليتنا " التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني رئيس الجهاز وبرعاية مجلس الوزراء وذلك للتوعية بحقوق وواجبات المواطنين على مستوى محافظات مصر، بحضور الدكتور محمد سعد مدير عام اعلام شمال الصعيد، سامح شبل وكيل وزارة التموين،
الدكتور أحمد حسن الباز مدير ادارة العلاج الحر، الدكتور ثروت سليمان مدير ادارة الصحة العامة والمجازر ،سهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم، مروه ايهاب أبوصميدة مسئول اعلام اول بمركز اعلام الفيوم، و بمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني،الكيانات الشبابية، اتحاد بشبابها.
وفي كلمة افتتاحية أكدت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم على دور الهيئة العامة للاستعلامات التوعوي و التثقيفي لكافة القضايا المجتمعية والذي يهدف إلى خدمة المجتمع من خلال ما تنظمه من ندوات ولقاءات اعلامية والسعي الى الوصول لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى، مشيرة إلى أهمية تلك الحملة التي تهدف الى توعية المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات وذلك من خلال نشر ثقافة حماية المستهلك وتقديم الحلول الفورية والسريعة لمشكلاتهم.
ومن جانبه أشار سامح شبل إلى ما تبذله وزارة التموين من جهود في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تطوير آليات الرقابة لاحكام السيطرة على الأسواق، موضحا ان مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك هما الجهتان المنوط بهما تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والتأكد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات والمعايير القياسية مع ضرورة ضبط جشع التجار،
مشدداً على وجود حملات ممنهجة يتم شنها على الأسواق للتأكد من جودة وصلاحية السلع.
وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذا المتابعة والرقابة على المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينية تحقيقا لمزيد من الانضباط بالاسواق بهدف استقرار أسعار السلع الغذائية وأن تكون في معدلاتها الطبيعية.
ولفت إلى آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع والتصدي لأية ممارسات احتكارية من خلال تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية للتأكد من سلامة وجودة المعروض ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل تناول الدكتور أحمد حسن الباز ماهية العلاج الحر حيث انها إدارة تتبع مديرية الصحة تختص بإستصدار تراخيص المنشآت الصحية الخاصة والتفتيش عليها ومطابقة الإشتراطات الطبية والفنية لضمان حق المريض في تلقي خدمة طبية جيدة مع الزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق معايير الجودة بما في ذلك اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والتأكد من سلامة المستلزمات الطبية والأدوية وأن تكون صالحة للاستخدام ومطابقة لمعايير الجودة كمستلزمات وأدوية العمليات ومحاليل المعامل الطبية مع مراجعة عملية تعقيم الآلات الجراحية.
و أكد “الباز” تلقي إدارة العلاج الحر لشكاوي المواطنين من أي منشاه طبية خاصة وذلك بالتعاون مع معظم الجهات الرقابية بالدولة ( حماية المستهلك، الرقابة التجارية، التموين، هيئة الدواء وغيرها من الجهات المعنية) مراهنًا على أن وعي المواطنين هو الرقابة الحقيقية لذلك تكون شكواه محور اهتمام الإدارة.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور ثروت سليمان إلى دور إدارة الصحة العامة والمجازر في حماية المستهلك بدايًة داخل المجازر من خلال الكشف عن اللحوم، ثم التفتيش على اللحوم في الأسواق، و محلات الجزارة، المطاعم، محلات بيع الدواجن والطيور والأسماك، الرقابة على الثلاجات واللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم ( السجق ، البرجر، المفروم والمعلبات ) ومن ثمّ الرقابة على الفنادق والنوادي والمطاعم والمستشفيات والمنشآت الحكومية.
وأكد على دور الادارة في تنفيذ القوانين التي تكفل حماية المستهلك من خلال الإشارة إلى تحرير التقرير البيطري عن المخالفات مع متابعة قرارات النيابة العامة حيالها، منوها انه في حالة صدور قرار إعدام لحوم غير صالحة يتم ذلك في حضور الأطباء البيطريين وتحت إشرافهم, و ياتي ذلك داعماً للمنظومة الصحية التي تمس سلامة المواطن والصالح العام .
ومن جانبه تحدث الدكتور محمد سعد عن أهمية هذه الحملة انطلاقا من دور الإعلام الوطني في توعية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في المعاملات التجارية، بالإضافة إلي التعرف على قوانين حماية المستهلك بشكل عام وحث المستهلكين و تشجيعهم لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالقانون، وبث روح المشاركة الإيجابية في المجتمع، وحل مشكلاته، واقتراح أفضل الحلول لمعالجتها، ومنح الأولوية لكل مايتعلق باهتمامات المواطن المختلفة،و معاونة قطاعات الخدمات المختلفة في تأدية رسالتها، وتطوير الفكر العام للمجتمع.
وفي نهاية اللقاء قدمت مروه ايهاب أبو صميدة الشكر للسادة الحضور مؤكدًة على أن صحة المواطنين من اهم اولويات الدولة المصرية كما اشارت الى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والمتابعة الميدانية حتى يحصل المواطن على كافة السلع الاساسية بجودة مناسبة واسعار عادله تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وقد انتهى اللقاء بعدد من التوصيات بوجوب الاستعانه بالجمعيات وبشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة للعمل في مهمة مراقب الأسواق وذلك لمعاونة وزارة التموين في تشديد الرقابة، ومراقبة حركة السوق، ورصد أي مخالفات لقوانين التموين والتجارة الداخلية وذلك في ظل النقص الكبير لعدد مفتشي التموين وزيادة عدد الأسواق والأنشطة التجارية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، وضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟