«المؤتمر»: على إيران وإسرائيل ضبط النفس للحفاظ على استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، أنَّ التصعيد بين الجانبين الإيراني الإسرائيلي يتطلب تمسك جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتجنب حدوث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأثير السلبي على أمن واستقرار المنطقة.
اتساع دائرة العنفوأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حذرت كثيرا من انطلاق الحرب على غزة في أكتوبر الماضي من تصاعد الأمور، واتساع دائرة العنف في المنطقة وتوتر الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار على غزة، وتحجيم الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح الأبرياء.
الأزمة الاقتصادية العالميةوأشار حزب المؤتمر، إلى أنَّ دخول إيران حلبة الصراع مع إسرائيل وذلك على خلفية استهداف قنصليتها في دمشق سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو الأمر الذى سيتتبعه سقوط مزيد من الأرواح وتزايد وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء وحتى لا يتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخرى.
وشدد على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته ووقف إطلاق النار على غزة، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي انتهكت القوانين والتشريعات الدولية، وممارستها أعمال العنف تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وامتدت إلى خارج غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إيران الشرق الأوسط المجتمع الدولي غزة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل