#سواليف
طالب #النائب_خليل_عطية رئيس الوزراء بشر #الخصاونة بالإفراج عن ما سماهم موقوفي الرأي والتعبير بما فيهم #المهندس_ميسرة_ملص والمهندس #زياد_إبحيص.
وقال عطية في كتاب وجهه للرئيس: آن الأوان لمطالبة الحكومة بإتخاذ إجراءات إضافية تعكس جوهر مناخ التسامح والمودة في #المجتمع بعد سلسلة مبادرات وتوجيهات ملكية مقدرة ويعرفها الجميع.
وتابع نضم صوتنا للمطالبين بالإفراج عن #موقوفي_الرأي والتعبير ونشطاء الحريات العامة وحتى عن موقوفين أمنيين بسبب الحراكات الشعبية مع التذكير بأن الجريمة الإسرائيلية ضد أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية مستمرة ولا تقف عند أي حدود وأن الأردن قلعة الصمود والتصدي والنصرة يحتاج لفتح صفحة جديدة مع كل أبناء الوطن .
مقالات ذات صلة
وزاد: نتأمل بعد إنقضاء أيام العيد أن نرى المهندسان ميسرة ملص وزياد إبحيص .. وسط ذويهما وأهلهما وبأسرع وقت ممكن والعمل بنفس الوقت في ظل مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد على خطوات أكثر إنفراجا تتضمن التأكيد على إستعادة الثقة بمناخ الحريات العامة وحريات التعبير الذي كان دوما من أولويات قيادتنا.
وبين: الظروف التي تمر بها المنقطة صعبة ومعقدة.
وختم: من المفيد وطنيا أن يتم الإفراج ايضا عن جميع الموقوفين من الأردنيين على خلفية التظاهر التضامني مع شعبنا الفلسطيني أو على خلفية سياسية فتلك خطوة باتت ضرورية وتساهم في إشاعة أجواء إيجابية في الوطن والحكومة تستطيع إتخاذ المبادرة هنا مع بقية مؤسسات الوطن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب خليل عطية الخصاونة المجتمع
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
طالب دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أن «هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال».
وأضاف أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربّما السبب الأوّل» لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مؤكداً «أنا أقوم فحسب بما طلبه منّي الناخبون».
والقاضي المعني بتصريحات الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاماً، هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدّة 14 يوماً، وطالب بوقف عملية خاصة لطرد حوالي 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
وبالرغم من قرار التجميد، نفّذت عملية الطرد التي استندت إلى قانون يعود للعام 1798 يسمح بتوقيف «أعداء أجانب» في أوقات الحرب.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر القرار.
وشكّلت هذه الحجّة موضع جلسة الاثنين ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخفِ شكوكه وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدّم إليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء (16,00 ت غ)، وفق وسائل إعلام أميركية.
وأصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بياناً نادراً ينتقد موقف ترامب، جاء فيه «لأكثر من قرنين من الزمن، ثبت أن الإقالة ليست رداً مناسباً، ثبت أن المساءلة ليست الاستجابة المناسبة لخلاف يتّصل بقرار قضائي».
ولفت إلى أن «المراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الهدف».
وجاء بيان روبرتس بعيد مطالبة ترامب بإقالة بوسبرغ.
وليست المرّة الأولى يهاجم ترامب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيّز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاضٍ.
ويعود لمجلس النواب قرار إطلاق مسار تنحية قاضٍ فيدرالي، لكن لا يمكن إقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ مع أغلبية مؤهّلة، وهي من دون شكّ إجراءات طويلة فرص نجاحها شبه معدومة في ظلّ الاستقطاب السياسي.
وكثيرة هي المراسيم التي وقّعها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير والتي طعن بها أمام القضاء أو علّقت أحياناً بعدما اعتبر قضاة أن الرئيس تخطّى الصلاحيات المنوطة به.
أما الملياردير الجمهوري، فيعتبر أن القضاة هم الذين تجاوزوا الحدود لمنعه من تطبيق برنامجه، لا سيّما في مجال الهجرة وإصلاح الميزانية.
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات