عقوبات أمريكا على إيران منذ 1979.. خسائر بالمليارات واقتصاد متهالك
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
منذ بداية القرن العشرين، شهدت السياسة الدولية تحولات كبرى تتمثل في نزاعات وحروب متعددة أثّرت بشكلٍ كبير على العلاقات بين الدول، وبدءاً من الحروب العالمية ومروراً بالحرب الباردة وصولاً إلى الحرب الاقتصادية والعقوبات، أصبحت الأدوات الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من الصراعات الدولية.
في هذا السياق، تبرز العقوبات الاقتصادية كأداة قوية في يد الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة التي طالما استخدمتها لفرض سياساتها وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية.
وبعد الهجوم الإيراني بأكثر من 200 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق، تعود العقوبات الأميركية مجدداً في الأفق.
لكن ما الذي يمنح الولايات المتحدة، خلافاً لدول كبرى مثل روسيا والصين، القدرة ليس فقط على فرض عقوبات اقتصادية بل والتسبب بأضرار جسيمة وكارثية على دول وكيانات معينة؟
ما الذي يجعل الولايات المتحدة قادرة على فرض العقوبات؟
الجواب بكل بساطة يمكن اختصاره بقوة الدولار، وسيطرته على نحو 90 في المئة من معاملات الصرف الأجنبي، واستحواذه على 85 في المئة من المعاملات في الأسواق الفورية والآجلة والمقايضة، هذا عدا عن كونه يشكّل نصف التجارة العالمية وثلاثة أرباع تجارة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى نحو 59 في المئة من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، حسبما تشير بيانات بنك التسويات الدولية.
وإلى جانب ذلك، فإن العقوبات الأميركية تشمل تجميد الأصول الخارجية ومصادرة الممتلكات وكذلك قد تشمل احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية.
بمعنى آخر، فإن فرض عقوبات أميركية على دولة ما، يعني وبلمح البصر، تجميد أصولها ومصادرتها، فضلاً عن تقويض تحركاتها الخارجية وحظرها تجارياً بشكلٍ يعرّض أي متعامل معها لعواقب وخيمة.. وإيران أكبر مثال على هذه العواقب.
العقوبات الأميركية على إيران.. بين ترامب وبايدن
من لحظة احتلال السفارة الأميركية في طهران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 1979 على أيدي نحو 500 طالب جامعي، أي بعد نحو عامين على اندلاع الثورة الإيرانية ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي، التي قادها المرشد الأعلى روح الله الخميني، تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، بدأت في عهد الرئيس التاسع والثلاثين جيمي كارتر.
ومنذ ذلك التاريخ، توالت العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية وحلفائها، لكنها سجلت رقماً قياسياً بين عامي 2018 و2021، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ تجاوزت 1500 قرار حسبما تشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية، من بينها 5 قرارات في الشهر الأخير قبل تركه البيت الأبيض.
نتيجة ذلك، ووسط خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، انخفض النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 13.6 في المئة، خلال عام واحد فقط، مقارنة بنمو حاد خلال توقيع الاتفاق في 2016 وقدره 12.5 في المئة، وبلغ حجم خسائر إيران نحو 270 مليار دولار، خلال فترة حكم إدارة دونالد ترامب، حسبما ورد في تصريح للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
لكن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، ذكر عام 2020 أن العقوبات الأميركية ألحقت بإيران خسائر تتجاوز 150 مليار دولار، خلال فترة حكم ترامب.
أمّا الرئيس الحالي جو بايدن، فقد اتبع مساراً أقل حدة في التعاطي مع إيران، صحيح أنه وجّه أكثر من 66 قراراً بفرض عقوبات على إيران والكيانات المرتبطة بها، إلّا أنه في الوقت نفسه ركز اهتمامه على روسيا بشكلٍ أكبر، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد يكون أكبر قرار عرّضه للانتقاد في الوسط الأميركية السياسي، هو موافقته في مارس آذار الماضي، على تحرير نحو 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبات أميركا على إيران العقوبات الأميركية على إيران ترامب وبايدن احتياطيات البنوك المركزية آسيا والمحيط الهادئ الاتفاق النووي مع إيران العقوبات الأمیرکیة الولایات المتحدة على إیران فی المئة
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"