الميثاق الوطني يؤكد دعمه للموقف الأردني تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الميثاق: نرفض بشكل قاطع وسيادي استخدام الأجواء الأردنية لمزيد من الصراعات الإقليمية
أكد حزب الميثاق الوطني دعمه المطلق للموقف الأردني تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر، ورفضه القاطع والسيادي والحاسم لاستخدام الاجواء الأردنية لمزيد من الصراعات الإقليمية من جهة اي طرف كان.
كما شدد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأحد ثقته العالية بالاجراءات الاردنية الرسمية والعسكرية والامنية بكافة الوسائل للتصدي لأي تعدي على السيادة الأردنية في ظل ما شهدته المنطقة الليلة الماضية، والتأكيد على الثقة في قدرات قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي مدعومة بالأجهزة الأمنية للتصدي لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين وسيادة المملكة لأي مخاطر أو تجاوزات من أي جهة كانت.
اقرأ أيضاً : التنمية الاجتماعية: 4148 أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد في آذار
من جهة أخرى حمل الميثاق الوطني حكومة اليمين المتطرفة في الاحتلال مسؤولية التصعيد بسبب مواصلتها العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين؛ معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن؛ فضلا عن تدمير وهدم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات ومعظم البنية التحتية، إضافة إلى قيام سلطة الاحتلال باعطاء الضوء الأخضر للمستوطنيين المتطرفين للقيام باعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجدد الميثاق الوطني مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف التصعيد في المنطقة أو جرها لحرب إقليمية من خلال إيقاف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وايقاف الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب الأحزاب السياسية الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية المیثاق الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟