"حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن حقوقية الشورى البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة ومبادرات وجهود متقدمة، إضافة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة ومبادرات وجهود متقدمة، إضافة إلى إجراءات تنفيذية رائدة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما مكنها من أن تصبح نموذجًا رائدًا يحتذى به على هذا الصعيد، ضمن ما توليه من اهتمام ورعاية لحفظ وصيانة حقوق الإنسان بشكل عام.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 من شهر يوليو، إلى أن ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في هذا المجال يُعد نتاجًا لجهود حثيثة تؤكد التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، وذلك انطلاقًا من رؤية ونهج إنساني راسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات جلالته المستمرة التي حققت لمملكة البحرين مكانة مشهودة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
وأعربت اللجنة عن الفخر والاعتزاز باحتفاظ مملكة البحرين للعام السادس على التوالي لموقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اعتماد المبادرات والخطط والبرامج الرامية لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشادت اللجنة بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مخلصة بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وعملها المستمر على ضمان إنفاذ القانون، وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها بكل مهنية وكفاءة ضد أي محاولات للاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم العديد من ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وما اضطلعت به من دور ومسؤولياتها وجهود لضمان المكانة المتقدمة للمملكة في هذا المجال.
وأكدت اللجنة على استمرارها وحرصها من منطلق مسؤولياتها على توفير الدعم التشريعي لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ورعاية حقوق الإنسان بشكل عام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية