"حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن حقوقية الشورى البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة ومبادرات وجهود متقدمة، إضافة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة ومبادرات وجهود متقدمة، إضافة إلى إجراءات تنفيذية رائدة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما مكنها من أن تصبح نموذجًا رائدًا يحتذى به على هذا الصعيد، ضمن ما توليه من اهتمام ورعاية لحفظ وصيانة حقوق الإنسان بشكل عام.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 من شهر يوليو، إلى أن ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في هذا المجال يُعد نتاجًا لجهود حثيثة تؤكد التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، وذلك انطلاقًا من رؤية ونهج إنساني راسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات جلالته المستمرة التي حققت لمملكة البحرين مكانة مشهودة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
وأعربت اللجنة عن الفخر والاعتزاز باحتفاظ مملكة البحرين للعام السادس على التوالي لموقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اعتماد المبادرات والخطط والبرامج الرامية لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشادت اللجنة بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مخلصة بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وعملها المستمر على ضمان إنفاذ القانون، وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها بكل مهنية وكفاءة ضد أي محاولات للاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم العديد من ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وما اضطلعت به من دور ومسؤولياتها وجهود لضمان المكانة المتقدمة للمملكة في هذا المجال.
وأكدت اللجنة على استمرارها وحرصها من منطلق مسؤولياتها على توفير الدعم التشريعي لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ورعاية حقوق الإنسان بشكل عام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "حقوقية الشورى": البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مشروع متوازن يحقق الصالح العاموعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي».
وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة