نائب:استعانة الأكراد بامريكا وإسرائيل لإضعاف العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 2:29 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري جاسم الموسوي، الاحد، ان استعانة الأكراد بالتحالف مع امريكا هو لتعويض الخسارات السياسية، مضيفا ان هذه التحالفات هي محاولة لإحداث خلل في التوازن السياسي.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الاستعانة بالعلاقات السياسية مع عدة دول عالمية لن يثني قرارات الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “هذه التحالفات ستغيب العدالة السياسية التي اتفق عليها ادارة الدولة”.
وتابع، ان “الاحزاب الكردية أعتادت على اخذ المكاسب الكبيرة واستغلال الظروف السياسية التي تحصل”، لافتا الى ان “العراق وصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيد من الصراعات والتصدعات السياسية”.واتم الموسوي حديثه: ان “الاطار التنسيقي لم يسر وفق سياسة لي الاذرع من خلال اعطاء الدور السياسي لجميع الاطراف بالعملية السياسية”، مردفاً ان “هذه التحالفات ماهي الا محاولة لإحداث خلل في التوازن السياسي”.وتستمر حكومة الإقليم بتعضيد علاقاتها المشبوهة مع الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني من اجل الاستعانة بها لضرب قرارات الحكومة المركزية في بغداد، وهذا ما اعتبره سياسيون بمثابة العمالة المبطنة للدول التي تكن العداء للعراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.