خيارات ترفيهية للمواطنين والسياح|شواطئ الغردقة تستعد لاستقبال موسم الصيف بكل حيوية وتجدد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تستعد مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، لاستقبال موسم الصيف بكل حيوية وتجدد.. ومع اقتراب الإعلان عن افتتاح الشواطئ العامة، تتميز هذه المدينة الساحلية بتنوع واسع في الخيارات الترفيهية التي تقدمها للمواطنين والسياح على حد سواء.
وفي إطار التحسينات المستمرة، قامت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة بإدارة وتطوير ثلاثة شواطئ عامة تحت إشراف سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.
وتأتي في المرتبة الثانية شاطئ "السواقي"، الذي يمتاز بتحسيناته الجديدة والتي أضافت قيمة جديدة لتجربة الزوار.. وقد حددت تذكرة دخوله بنفس السعر، 50 جنيهًا للفرد، مع عدم فرض رسوم على الأعضاء.
وفي خطوة تعزّز من تنوع الخيارات الترفيهية، تم افتتاح "شاطئ منتجع العائلات 3"، المعروف سابقًا بـ"شاطئ ميريت"، بتكلفة تجاوزت 30 مليون جنيه للتطوير والافتتاح. وتم تحديد سعر تذكرته عند 20 جنيها للفرد، مع إعفاء الأطفال دون سن الـ12 من دفع أي رسوم.
وأكد أشرف فؤاد، مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة، على استعداد الشواطئ لاستقبال الزوار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى توفير المقاعد وزيادة عدد المنقذين كإجراء احترازي.
وفي إطار توفير خدمات الطوارئ، تم التنسيق مع فرق الإسعاف لتوفير سياراتهم داخل الشواطئ، استعداداً لأي طارئ يمكن أن يطرأ.
بهذه الإجراءات والتحسينات، تعزز الغردقة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الساحلية في مصر، وتقدم تجربة استثنائية لزوارها خلال موسم الصيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الشواطئ العامة المدينة الساحلية خدمات الطوارئ سكرتير عام محافظة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.
وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.
فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.