التنمية الاجتماعية: 4148 أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد في آذار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: دخول 23 طفلا لمؤسسات الرعاية والحماية خلال آذار
أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن 4148 أسرة جديدة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد، مضيفة أن 675 أسرة حصلت على على معونات مالية من برنامج المعونات المالية التكميلية خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
اقرأ أيضاً : بني مصطفى: 2487 أسرة فقيرة تستفيد من المساعدات الطارئة
وأضافت التنمية الاجتماعية في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن 923 أسرة حصلت على معونات مالية طارئة فورية، و602 أسرة حصلت على معونات مالية طارئة عادية.
كما استقبلت الوزارة 5174 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، فيما درست 1769 حالة إعفاء خادمات، وأجرت 124 دراسة معاملات لغاية إعفاء من نفقات العلاج.
وبينت الوزارة في بيانها، أنها قامت بترخيص 4 حضانات، وتم دخول 23 طفلا لمؤسسات الرعاية والحماية.
وأعربت عن توجيه الانذار لجمعية واحدة، وتشكيل هيئات مؤقتة لـ 10 جمعيات، وقد أنهت 4 هيئات مؤقتة أعمالها، وكذلك الانتهاء من أعمال 15 لجنة حل وتصفية.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 171451، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 16841.
أما عدد تحويلات المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة بلغت 33830، وعدد الأفراد المدربين من برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 35 فرد، وعدد الأسر المستفيدة من معونات التأهيل الجسماني 114 أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات من برنامج المعونات المالية الإضافية 1638 أسرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الدعم صندوق المعونة الوطني حقوق الاطفال التنمیة الاجتماعیة على معونات من برنامج
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية