حياة الماعز.. كيف جسدت السينما الهندية معاناة الهنود في الخليج؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وثق الفيلم الهندي "أدوجيفيثام" – حياة الماعز- بالعربية محنة فقراء الهند الذين يسعون لطلب الرزق في الشرق الأوسط، ويجسد قصة مهاجر هندي إلى السعودية في ظل انتشار العاملة الهندية في بلاد الخليج العربي.
الاسم مقتبس من الكتاب المالايالامي الأكثر مبيعاً لعام 2008، حيث صدرت منها الطبعة الـ 250 هذا العام، وحازت إشادة واسعة النطاق، كما أثارت نقاشاً حول قسوة حياة المهاجرين في الخليج.
وتعتبر القصة مستوحاة من محنة حقيقية لرجل، اختُطف في التسعينيات، وتمكن من الفرار بعد عامين، الفيلم من بطولة بريثفيراج سوكوماران الذي يلعب دور (نجيب)، المهاجر الهندي إلى السعودية، وعاش حياة صعبة ليعمل راعياً للغنم في الصحراء.
وحقق الفيلم، في الأسبوع الأول من طرحه أكثر من 870 مليون روبية (10.4 مليون دولار) في جميع أنحاء العالم.
ويظهر الفيلم، حياة "نجيب" وهو معزول عن العالم، وحيداً مع سيده ويري الحيوانات تحت حرارة الشمس الحارقة في الصحراء، دون أي مقومات للحياة، ويشرب الماء من نفس الحوض الذي تشرب منه حيواناته.
يتوسل بطل الفيلم في مشهد مؤثر وهو يحكي كيف باع كل شيء وغادر عائلته، سعياً وراء الرزق والعمل لتركه للعودة إلى بلاده ولكن لا يتحدث تلاقى خاصة وأن صاحب العمل لا يتحدث سوى اللغة العربية.
يقول شخصية الفيلم الحقيقية أنه "لقد غادرت في عام 1991 مُحملاً بالكثير من الأحلام؛ لكن التجارب التي مررت بها هناك، والسيد الرهيب والحياة بين الماعز، أفقدته إحساسه بذاته، وفي عام 2008، حصل المخرج السينمائي بليسي على حق تعديل الكتاب.
وبعد انتظار دام 16 عاماً، خرج "أدوجيفيثام" إلى النور على الشاشات، متغلباً على عقبات التكاليف المرتفعة وانتكاسات الإنتاج ووباء كورونا، حيث استثمر المخرج مدخراته لإنتاج الفيلم.
وفي تصريحات لـ "بي بي سي" وقال بطل الفيلم سوكوماران، إنه كان يعرف كل شيء عن الكتاب عندما سلمه المخرج نسخة منه العام المقبل، مضيفا أنه "من السمات البارزة لهذه القصة هو امتزاج الهويات بين الإنسان والحيوان، فهذا الرجل يفقد هويته ببطء كإنسان، ويصبح واحداً من تلك الحيوانات"
يذكر أن أن نحو مليوني هندي من ولاية كيرالا يعيشون في الخارج، هاجر منهم ما يقرب من 90 في المئة إلى دول الخليج، ينحدرون من أسر فقيرة كادحة، تعيش في ظل نظام الكفالة في هذه البلدان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه الفيلم الهندي الخليج العربي الخليج العربي الفيلم الهندي سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.