عبد الله غراب: المخابز السياحية غير ملتزمة بسعر أو وزن محدد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قال فى اتصال هاتفى" بالوفد " أن مشكلة العيش السياحى والعيش الافرنجي "الفينو" هو عدم التقييد بوزن أو سعر لذا نجد أن الأوزان والأسعار تختلف من
منطقة لأخرى فنجد أن سعر الرغيف فى المناطق الشعبية يختلف عن سعره فى المناطق الراقية وكذلك الوزن لذا فالموضوع يخضع للعرض والطلب ،مؤكدا أن الخبز المدعم سعره ثابت عند ٥ قروش ووزنه ثابت عند ٩٠ جرام
وأشار غراب إلى أن سعر طن الدقيق انخفض إلى ١٦.
وأوضح "غراب" أنه لا يوجد تسعيرة محددة للخبز السياحى كما هو الحال فى الخبز المدعم ولكن كون المخابز السياحية غير ملتزمة بوزن أو سعر محدد لا يعنى أن السوق يتحول إلى فوضي سعرية ،كل مخبز يضع السعر الذى يريده فهناك اتفاق بين شعبة المخابز وأصحاب المخابز بأن السعر لا يتخطى رقم معين .
وناشد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أصحاب المخابز بوجود مردود فى الأسعار بعد انخفاض سعر الدقيق خاصة وأن الدقيق هو المعيار الأهم فى تحديد سعر البيع للمستهلك ،مشيرا الى ان المشكلة تتمثل فى عدم وجود ثقة بين التاجر والمستهلك
طالب خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عبر صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعى أصحاب المخابز السياحية العاملة بالسوق المصري، بتخفيض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدقيق بقيمة وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيها للطن
وقال "صبرى " أن الجهات الرقابية تعمل جاهدة على ضبط السوق المصرية، ومنع التلاعب بين التجار لضبط حجم المنتج ومنع احتكار الدقيق، موضحا أن الأسعار لابد أن تنخفض بعد نزول سعر طن الدقيق.
وفى الإسكندرية قالت شعبة المخابز ان سعر طن الدقيق انخفض الى 15500 بدلا من 24500ج اى بقيمة 9000جنية
مطالبة المخابز السياحية بتخفيض السعر مؤكدة أن جركن الزيت 20لتر انخفض من 1850جنيه الى 1100جنيه اى بقيمة 750جنية وانخفض سعر شيكارة الفول 25كيلو من 1300جنيه الى 900جنيه يعني بقيمة 400جنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر طن الدقيق الدقيق
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية