من واشنطن إلى موسكو.. هكذا تعيد النيجر رسم خريطة تحالفاتها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تجمعت أعداد غفيرة من المواطنين في ساحات نيامي، عاصمة النيجر، أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، في مظاهرة حاشدة، بمشاركة جنود من الجيش لأول مرة بشكل علني، دعما لقرار الحكومة الجديد بإنهاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، وطالبوا برحيل القوات الأميركية، دعما للسياسة الخارجية الجديدة لحكومتهم.
وتأتي المظاهرة بعد انسحاب القوات الفرنسية العام الماضي، ومع وصول المعدات والمدربين العسكريين الروس مؤخرا في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، في سياق توجه النيجر نحو تعميق علاقاتها مع روسيا، وسط تقلبات جيوسياسية متسارعة في المنطقة.
خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات النيجرية-الأميركية تطورا ملحوظا، خاصة في مجال الأمن الإقليمي. فقد تم توقيع اتفاقية عسكرية بين البلدين في يوليو/تموز 2012، حيث أُسست قاعدة جوية في أغاديس بتكلفة 100 مليون دولار، وافتتحت في 2016 تحت اسم "قاعدة النيجر الجوية 201".
هذه القاعدة، إلى جانب "القاعدة الجوية 101" في نيامي، كانت تساعد في دعم العمليات الاستخباراتية ومراقبة الجماعات المسلحة.
توترت العلاقات عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 الذي أزاح الرئيس محمد بازوم، فقد أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، ووجدت نفسها في مأزق بين الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية ودعم عودة الديمقراطية.
وتعقد الوضع أكثر في مارس/آذار 2024 عندما ألغت حكومة النيجر الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، بعدما حذرت الأخيرة النيجر -بلهجة تهديدية- عن تقاربها مع كل من روسيا وإيران.
وبررت النيجر إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، عدا التعالي الأميركي، بأن وجود القوات الأميركية على أرضها يخرق الأعراف الدستورية، والتي تستلزم موافقة الشعب عبر ممثليه المنتخبين لاستضافة قوات أجنبية.
كما أن الاتفاقية، التي تم فرضها من جانب واحد وشفويا من قبل الولايات المتحدة، لم تفرض أي التزامات على القوات الأميركية لدعم النيجر في مكافحة الإرهاب، بل تركت هذا الدعم لتقديرها الخاص، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترك النيجر تواجه التهديدات الإرهابية بمفردها.
وأشارت النيجر إلى الأعباء المالية الكبيرة التي فرضتها الاتفاقية، بما في ذلك تحمل تكاليف ضريبية على الطائرات العسكرية الأميركية التي كان ينبغي أن تتحملها الولايات المتحدة. وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، خرج آلاف النيجريين إلى الشوارع مطالبين بمغادرة القوات الأميركية، وذلك بعد 3 أيام من وصول مدربين عسكريين روس إلى البلاد.
تمثل النيجر ركيزة أساسية للإستراتيجية الأميركية في منطقة الساحل، كما أكد ذلك الجنرال لانغلي، قائد أفريكوم، في جلسة استماع بالكونغرس هذا العام، أن إغلاق القاعدة الأميركية في النيجر سيؤدي إلى "فقدان القدرة على المراقبة والتحسس بالأخطار مسبقا، مما يؤثر بشكل مباشر على حماية الأراضي الأميركية".
يقول سيدو عبد الله، مُنسق تحالف “إم 63″ الذي قاد الاحتجاجات التي أدت إلى طرد الفرنسيين، ويقود التظاهرات لمغادرة الولايات المتحدة، إن تعزيز النيجر لعلاقاتها مع روسيا "ينطلق من إدراك حاجتها الملحة لشريك يقدم دعما فعالا ومتبادل المنفعة، خاصة في ظل تجاربها مع شروط غربية غالبا ما كانت مجحفة".
ويؤكد عبد الله في حديثه للجزيرة نت أن "هذه الشراكة تستهدف تعزيز الأمن القومي للنيجر، استقلاليتها في مجال الطاقة، وكفاءتها في مكافحة الإرهاب. وهي الشراكة التي بدأت تأخذ بُعدها العملي مع وصول طائرة "إيليوشين-76″ الروسية إلى نيامي في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، محملة بمعدات عسكرية متطورة وخبراء دفاع، وهو ما يمثل دفعة قوية لتسليح النيجر في الدفاع والأمن لمكافحة آفة الإرهاب، بما في ذلك تركيب نظام دفاع جوي يعزز من قدراتها الدفاعية".
على صعيد الطاقة، يضيف عبد الله أنّ الشراكة مع روسيا والعروض قد تقدمها النيجر لشركة "روساتوم" تمثل حجر الزاوية لتطوير قدرات النيجر في مجال الطاقة النووية، مستفيدة من ثرواتها الضخمة من اليورانيوم.
ويوضح عبد الله أن "هذا التعاون لا يعزز فقط الاستغلال الاقتصادي لليورانيوم بشروط أكثر فائدة مما كانت تقدمها فرنسا، بل يسهم أيضا في حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة التي تعاني منها البلاد، حيث يعيش 94% من الشعب بلا كهرباء".
في تطور ملموس، بعد وصول طائرة "إيليوشين-76" النيجر تماشيا مع نشر الفيلق الأفريقي الروسي الذي سيتم نشره في 5 دول، بما في ذلك النيجر. أكّد المدربون الروس الذين وصلوا إلى النيجر على دورهم في تدريب الجيش النيجري وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
ويرى البروفيسور جان بول بوغالا، الخبير الاقتصادي والمعلق المتخصص في القضايا أن روسيا تتطلع للاستفادة إستراتيجيا وماديا من تعزيز العلاقات مع النيجر، بتحقيق مكاسب مادية في صفقات تجارية، خصوصا في مجال استخراج اليورانيوم عبر شركاتها، وضمان الأفضلية في التنقيب عن المناجم.
أما المكسب الإستراتيجي، في نظر بوغالا فيُعد ذا فائدة حيث يجري بحث إنشاء ممر بحري يسهل التجارة بين روسيا والصين من جهة ودول الساحل من جهة أخرى، عبر الموانئ الليبية باستخدام ميناءي بنغازي وطبرق كموانئ رئيسية للنيجر، مما يقلص زمن الشحن بـ15 يوما بتجنب الإبحار حول القارة عبر رأس الرجاء الصالح.
ويعتقد بوغالا في حديثه للجزيرة نت أن "هذا المشروع، الممول جزئيا من الصين، يشمل بناء طريق سريع وخط سكة حديد يربط ليبيا بمالي عبر بوركينا فاسو والنيجر، مما سيعزز الاستقلال الاقتصادي لهذه الدول، ويقلل من اعتمادهم على الموانئ التي تتبع لدول مجموعة إيكواس الموالية للغرب". وهو ما يخدم المصالح الروسية الإستراتيجية أكثر من المكاسب المادية، من خلال تعزيز نفوذها كقوة جيوسياسية على كريدور من حلفائها في المنطقة.
التحديات والانتقادات
تجدر الإشارة إلى أن الخطة التي تطرحها الكتلة الروسية-الصينية، مع أنها تحمل في طياتها فرصا مغرية، فإنها تواجه تحديات واقعية، لا يمكن تجاهلها، مثل غياب الاستقرار في ليبيا وعدم وجود إجماع على قيادة الحليف الروسي خليفة حفتر، بالإضافة إلى مخاطر الحرب والإرهاب التي قد تؤثر سلبا على أي مشاريع بنية تحتية.
وعلى الصعيد الآخر، يُعبر بعض النخب السياسية والمثقفة وقطاعات المعارضة عن مخاوف جدية من أن المجلس العسكري قد يستغل الرغبة الشعبية في استعادة السيادة، باستبدال الحليف الغربي -الذي ينادي بمرحلة انتقالية قصيرة وعودة الديمقراطية- بحليف روسي لا يهتم بتلك المطالب، مما قد يقوض السيادة الوطنية أيضا. يتساءلون عن الجدوى من استبدال "قفص" بـ"قفص آخر"، مشيرين إلى التحديات التي تواجه الاستقلال الحقيقي للنيجر.
بهذا الخصوص، يؤكد عبد الله مرة أخرى، أنّ النيجريين حريصون جدا على استقلالهم، ولا يرغبون في أن تتحول المساعدة الدفاعية الروسية المرحب بها إلى وجود عسكري دائم في النيجر.
ويضيف "يجب ألا نرى قواعد عسكرية أجنبية روسية في البلاد"، مشيرا إلى أن التعاون الأمني مقبول، كما هو الحال مع القوات الإيطالية الصغيرة الموجودة، لكن الثقافة النيجرية ترفض وجود قواعد أجنبية.
بحسب البروفيسور بوغالا أظهرت النيجر براعة إستراتيجية بإبعاد الولايات المتحدة عن الصراع مع فرنسا، ثم استغلت الوجود الروسي لدفع أميركا للمغادرة. هذه الخطوة تعكس دهاء الدول الصغيرة في توظيف التوازنات الدولية لصالحها.
كما أن فقدان الولايات المتحدة نفوذها في الساحل، وهو أمر وارد الاحتمال بعد مظاهرات السبت، قد يكون نتيجة لضغوطها على النيجر لاختيار جانب في الصراع الجيوسياسي مع روسيا.
ويرى بوغالا أن فقدان القواعد العسكرية الأميركية في النيجر ليست الخسارة الوحيدة المحتملة. فعلى سبيل المثال، بعد الانسحاب الفرنسي وإغلاق قواعدهم العسكرية، تمكنت شركة التعدين الأميركية "غلوبال أتوميك" من توسيع نطاق عملياتها في قطاع تعدين اليورانيوم بالنيجر، الذي كان سابقا تحت هيمنة شركة "أورانو" الفرنسية، وبعد الانسحاب الأميركي المحتمل قد تمنح امتيازات التنقيب لروسيا.
من ناحية أخرى، قد يُنظر إلى انسحاب القوات الأميركية المحتمل من النيجر كانتصار مؤقت لروسيا، لكن تنافس القوى في غرب أفريقيا ما زال في بداياته.
لذلك يرى المراقبون أنه ينبغي على الأطراف المعنية تجنب الاحتفال المفرط، لأن التحديات الأصعب في هذه الحرب الهجينة الجديدة لم تبدأ بعد. ومع ظهور الكتلة الصينية-الروسية كلاعب قوي حاليا، تظل أفريقيا، للأسف، ساحة لتجارب الصراع الدولي الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة القوات الأمیرکیة عبد الله مع روسیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
بين عناد كييف واشتراط موسكو.. ما موقف روسيا من السلام والحرب؟
موسكو- بدأ موضوع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، الذي كان قد تراجع إلى الخلف بسبب "الحروب الجمركية"، يعود بسرعة إلى جدول الأعمال.
فمنذ أيام، بدأت الصحافة الغربية تنشر معلومات "من الداخل" حول كيفية سير المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية والشروط التي يطرحها طرفا النزاع.
وأثارت مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، في 22 من أبريل/نيسان الجاري، ضجة كبيرة، حيث زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة وقف الأعمال العسكرية على طول خطوط المواجهة الحالية.
لكن الكرملين رد بسرعة على هذه المعلومات على لسان المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، بقوله "هناك الكثير من الأخبار المزيفة التي يجري نشرها الآن ومن مصادر محترمة، لذلك يجب الاستماع فقط إلى المصادر الأصلية".
"العرض الأخير"يأتي ذلك بينما تجري مناقشات مكثفة لتفاصيل "العرض الأخير" للسلام الذي قدَّمته واشنطن إلى كييف في 17 أبريل/نيسان، وينتظر البيت الأبيض الرد عليه.
وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن أميركا قدَّمت لروسيا وأوكرانيا "اقتراحا واضحا للغاية للتوصل لاتفاق سلام، ويجب على الطرفين الآن إما قبوله وإما مواصلة عملية التفاوض دون الولايات المتحدة"، ناصحا طرفي النزاع بـ"وضع أسلحتهما، وتجميد الصراع، والاتجاه نحو بناء بلديهما".
إعلانوزعمت وسائل الإعلام الغربية أن العرض الروسي جاء خلال اللقاء بين الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 11 أبريل/ نيسان الجاري واستغرق أكثر من 4 ساعات.
وحسب الكرملين، كان الموضوع الرئيسي للمفاوضات هو تسوية الصراع الأوكراني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
الكرملين: الصراع في #أوكرانيا سينتهي فورا إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها في دستورنا pic.twitter.com/wS3OVDgsZ0
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 23, 2025
مصالح روسياويرى الباحث في النزاعات الدولية فيودور كوزمين، أن الهدنة التي أعلنتها موسكو في عيد الفصح كانت خطوة في سياق البحث عن حل سلمي للصراع الأوكراني لكنها لم تلق الرد "المناسب" من كييف، وبالتالي من غير الممكن اليوم التنبؤ بما إذا كانت المفاوضات التي بدأتها الولايات المتحدة بين موسكو وكييف ستؤتي ثمارها.
ويقول كوزمين للجزيرة نت، إنه في حال واصلت كييف موقف "العناد" ولم تتوصل لإبرام اتفاق مع موسكو، فقد تتوقف واشنطن عن "خدماتها" كوسيط، وتتخذ -ردا على ذلك- مواقف متشددة تجاه أوكرانيا.
ويتابع أن روسيا من خلال إجراء العملية التفاوضية، تعلم مُسبقا أن أوكرانيا غير مستعدة للسلام بأي شكل من الأشكال.
وفي هذه الحالة، يواصل كوزمين، ستكون مهمة المفاوض الروسي هي إدارة المفاوضات لأطول فترة ممكنة، لأن هذه العملية تصب في مصلحتها، فضلا عن أنها مفيدة لكل من روسيا والولايات المتحدة في آن واحد.
وحسب قوله، فإن اقتراح بوتين "بإعادة صياغة" مبادرة دونالد ترامب "المتسرعة" لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الروسية، يسمح لموسكو بمحاولة "الاستيلاء" على المبادرة في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
ويتابع، أنه لتحقيق هذه الغاية يتعين إقناع واشنطن بعدم الاستماع كثيرا بشأن "الخطوط الحمر" التي وضعتها كييف ومبادرات الدول الأوروبية.
إعلانويضيف الباحث كوزمين أن الكرملين خرج من "فخ الاختبار" الأميركي لمدى صدق الرغبة في السلام، وفي الوقت ذاته، أبقى بوتين قضية شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جدول الأعمال، ويعمل على أن يقوم ترامب بحلها قبل إعلان وقف إطلاق النار، بحيث يبقى السؤال فقط حول من سيعطي الأوامر للقوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار وعن ثمن تلك الأوامر.
ضماناتمن جهته، يرى مدير مركز التنبؤات السياسية، دينيس كركودينوف، أن بوتين يروج لصيغة يتم فيها إجراء مفاوضات السلام بين اللاعبين الرئيسيين، روسيا والولايات المتحدة، في حين يتابع المشاركون الآخرون الأخبار فقط، حسب قوله.
ويقول للجزيرة نت إن موسكو أكدت مرارا وتكرارا على مختلف المستويات أن الضمانات الخارجية للامتثال للاتفاقيات مهمة بالنسبة لها، حتى لا تتكرر تجربة اتفاقية مينسك 2.
وعلى هذا الأساس -يضيف كركودينوف- من المهم لروسيا أن "تستبعد" أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي من المناقشات مع أميركا بشأن العناصر الرئيسية للتسوية المستقبلية، بحيث تؤدي لتشكيل مسار إستراتيجي جديد للعلاقات بين موسكو وواشنطن، وتبقى أوكرانيا مجرد أحد المواضيع في سياق المفاوضات بين الطرفين، مثل البرنامج النووي الإيراني أو مشاريع الغاز في القطب الشمالي.
ويضيف أن صيغة المفاوضات المغلقة مع المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف، مناسبة "بشكل مثالي" لتحقيق هذا الهدف.
سلاح ليزر جديد من طراز "تريزوب" أوكراني حيث تشترط روسيا نزع أسلحة كييف (مواقع التواصل)
اشتراطات دسمةويشير إلى أن روسيا لم تكن راضية عن النسخة الأميركية الأوكرانية، التي تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في البر والجو والبحر، تليها مفاوضات بشأن شروط السلام.
في حين تتواصل العمليات "السلبية" بالنسبة لموسكو، بل تتكثف، مثل استمرار المساعدات العسكرية الغربية واسعة النطاق لكييف والنقاش حول نشر "قوات الدعم" الأوروبية في شكل ألوية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.
إعلانويلفت الخبير السياسي كركودينوف، إلى أن الشروط الأولية التي وضعتها روسيا لوقف إطلاق النار، كوقف تسليم الأسلحة الغربية للقوات الأوكرانية، وإلغاء التعبئة القسرية، ووقف تدريب وإعادة تجهيز الوحدات الجديدة، والتحقق من الامتثال لهذه المتطلبات، حددت على الفور الإطار الذي تحتاجه موسكو.
ويختم بأنه في مرحلة الاتفاق على وقف إطلاق النار، يتحرك الكرملين في اتجاه خيارات "نزع السلاح" في أوكرانيا التي نوقشت في وقت سابق في إسطنبول، وتتمثل بوضع "قيود صارمة" على الإمكانات القتالية للقوات الأوكرانية وعدد أفرادها وملف التعبئة، فضلا عن القيود المفروضة على الإمدادات الغربية من الأسلحة وأنواع أخرى من المساعدات العسكرية.