القدس المحتلة- شيَّع الأحد 14ابريل2024، فتى فلسطيني قال مسؤولون فلسطينيون إنه قُتل على يد مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أثار مقتل فتى إسرائيلي موجة من العنف.

 بعد الإبلاغ عن اختفاء بنيامين أحيمئير البالغ من العمر 14 عامًا بعد خروجه من مستوطنة عشوائية قريبة من رام الله الجمعة، داهم مئات المستوطنين اليهود تدعمهم القوات الإسرائيلية قرى فلسطينية مجاورة، وأحرقوا سيارات ومنازل، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح، بعضهم بالرصاص الحي.

واشتدت الهجمات السبت بعد العثور على جثة أحيمئير بالقرب من مستوطنة ملاخي هاشالوم العشوائية.

وقال رئيس بلدية المغير الفلسطينية المجاورة أمين أبو عالية لوكالة فرانس برس إن "عشرات المستوطنين" هاجموا القرية وأحرقوا "كل ما وجدوه في طريقهم. أحرقوا منزلا وجرافة وعددا من المركبات".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن المستوطنين اليهود الذين شاركوا في البحث عن أحيمئير، أطلقوا النار وأحرقوا المنازل والسيارات بينما رد السكان برشق الحجارة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفلسطيني جهاد أبو عليا قُتل جراء أعمال العنف، وتم تشييعه السبت، فيما أصيب 25 فلسطينيًا آخرين، ثمانية منهم بالرصاص الحي.

وأضافت أن الفتى الفلسطيني عمر حامد البالغ 17 عاما قتل في قرية بيتين شرق رام الله. وشيّع جثمانه الأحد.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هجمات المستوطنين وحث على تأمين الحماية لأهالي المغير.

وامتدت أعمال العنف إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية دوما قرب نابلس سليمان دوابشة لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين أضرموا النار في أكثر من 15 منزلا و10 مزارع في قريته.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت قتل أحيمئير بأنه "جريمة خطرة" وقال إن القوات الإسرائيلية تطارد من فعلوا ذلك.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من الهجمات "الانتقامية"، قائلاً إنها ستجعل مهمة قوات الأمن أكثر صعوبة.

من ناحية أخرى، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجمات المستوطنين، قائلا إن "أعمال الشغب العنيفة التي يقوم بها المستوطنون تعد انتهاكا خطيرا للقانون وتتدخل في قوات الأمن".

يعيش مئات الآلاف من الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية التي أقيمت خلافاً للقانون الدولي.

وشهدت الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ مطلع 2023 لكنها اشتدت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 463 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا للأرقام الرسمية الفلسطينية.

ودعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، المنظمة الدولية إلى ضرورة نشر بعثة لتوفير الحماية للفلسطينيين مهمتها بوضوح "منع وصد الهجمات ضد المدنيين".

وكتبت على منصة إكس أن "الجيش الإسرائيلي أثبت بشكل واضح أنه لا يريد أو غير قادر على إنجاز هذه المهمة".

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".



ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.

والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.

وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.



وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".

وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.

وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".




وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".

وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".

مقالات مشابهة

  • حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطير
  • حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي
  • السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
  • دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
  • قرار إسرائيلي بوقف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية
  • ارتقاء 8 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في الضفة الغربية
  • حملة فلسطينية للحفاظ على المواقع التراثية والتاريخية في الضفة الغربية
  • هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 15 مواطنًا بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية
  • إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخرين وعمليات هدم في الضفة الغربية