غدا.. مجلس الشيوخ يناقش تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل والدور الاقتصادي للجزر الصناعية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، أعمال جلساته العامة غدا الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة للنائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
وكشف طلب المناقشة العامة ،ان
التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.
وأوضح الطلب، أنه ومع بداية عام 2024 بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ الثلاثاء، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن الدور الاقتصادي للجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وأكد طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت 2021 فى المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبو قير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش تدهور العملة الوطنية ويُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لبحث تدهور العملة الوطنية وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار