توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من سيدي قاسم وسلا، في عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
وأوضح مصدر أمني، أن العملية الأولى المنجزة بمدينة سيدي قاسم أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 748 قرصا مخدرا من نوعي "إكستازي وريفوتريل"، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأضاف أن العملية الثانية، التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة سلا، مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على 1750 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
2000 سعودي على كل شاحنة.. منفذ الوديعة يفرض جبايات باهظة على تجار ومصدري البصل اليمني
شكا مصدرو البصل، تعرضهم لإبتزاز مالي وفرض جبايات باهظة عليهم في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وقال التجار في شكوى تقدموا بها لمدير عام منفذ الوديعة إن جبايات مالية تفرض عليهم في المنفذ دون أي وجه حق وبطرق مخالفة للنظام والقانون.
وأضاف المصدرون أنه يتم فرض مبلغ 2000 ريال سعودي عن كل شاحنة، بعد أن كان يفرض عليهم مبلغ 1000 ريال سعودي، وهو الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويؤثر بشكل كبير على تصدير البصل اليمني للخارج.
وبحسب الشكوى، فإن قائد كتيبة اللواء 141 عمير مرشد العزب مع مسلحيه يقودون عملية الجبايات المرهقة بحق مصدري البصل.
وأشار التجار، إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية مرارًا لوقف هذه التجاوزات، إلا أن الوضع لا يزال كما هو، مشددين على أنهم بصدد تقديم شكاوى رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الصناعة والتجارة، والنائب العام لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
واختتم التجار رسالتهم بمناشدة السلطات المعنية التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، محذرين من أن استمرارها سيؤدي إلى خسائر كارثية للقطاع الزراعي في اليمن، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة.