850 لاعباً في «آسيوية القوى»
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد العقيد عيسى حمزة أهلي، مدير بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة «دبي 2024»، على جاهزية اللجنة المنظمة من كل الوجوه لاستقبال منافسات البطولة، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، كاشفاً عن تشكيل 22 لجنة فرعية تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وتسجيل 400 متطوع ومتطوعة يتحدثون لغات عديدة لإنجاح التنظيم وإخراجه بصورة مثالية مشرفة.
وأكد أهلي أهمية البطولة على الصعيد الدولي كونها تمثل واحدة من أهم البطولات الكبرى على أجندة الاتحاد القاري، وتعد فرصة لمنتخب الإمارات للاحتكاك القوي واكتساب الخبرات وتحسين الأرقام بما يحقق انطلاقة جيدة للاعبين واللاعبات لمجاراة نظرائهم الأفضل في آسيا.
ونوه أهلي بأن برنامج حفل الافتتاح، الذي سيقام يوم 24 أبريل بحضور كبار الشخصيات من الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي لألعاب القوى، سيشهد عرضاً مبهراً بتقنية الليزر والمؤثرات الصوتية، كما ستقدم فرقة موسيقى شرطة دبي عرضاً بمقطوعاتها الوطنية، تصاحبها تشكيلات رائعة، ثم دخول طابور عرض الفرق المشاركة وبعد الاصطفاف سيلقي رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد كلمة، تليها كلمة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى.
وختم مدير بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة: «تنظيم دبي للبطولة الآسيوية يعتبر مدخلاً لاستضافة بطولات عالمية قادمة في الإمارات ودبي على وجه الخصوص تأسيساً على نجاحاتها السابقة، وعلى مستوى اللاعبين ستكون فرصة لمنتخب الإمارات لصقل وتطوير المستوى بتحسين الأرقام لتكون انطلاقة جديدة لهم في مسيرتهم على طريق البطولات العالمية». أخبار ذات صلة «كريبتو فاين نايت 4» تنطلق 19 أبريل «نزاهة القوى» تعاقب جولييف بالإيقاف والتجريد!
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألعاب القوى اتحاد ألعاب القوى مجلس دبي الرياضي محمد عبدالله المر
إقرأ أيضاً:
أهلي صنعاء والحاكم بأمره
حال أنديتنا الرياضية كحال المثل الشعبي القائل «مغني جنب أصنج» فالجهات المسئولة عن الرياضة في واد والأندية في واد أخر وكل يحرث من جهته والنتيجة ما وصلت إليه الرياضة من تدهور وحالة يرثى لها من التخبط والضياع.
هذه المقدمة فرضت نفسها من خلال متابعة ما يدور في النادي الأهلي بصنعاء حيث قدم رئيس مجلس الشرف الأعلى بالنادي يحيى الحباري استقالته من النادي مرجعاً الأسباب إلى الفوضى الإدارية التي يمر بها النادي والاختلالات في عمل مجلس إدارة النادي وتحكم شخص واحد من خارج المجلس في كافة أمور النادي واعلن انه لن يعود إلا بعد تصحيح الوضع وهذا الأمر نفسه كان موضوع رسالة رفعها الكابتن سفيان الثور موقعه من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي من لاعبين وإداريين سابقين وجمهور يطالبون فيها بتنحية هذا الشخص عن ممارسة العمل الإداري في النادي حيث وهو يشغل منصب رئيس اتحاد لعبة رياضية وكذا عضواً في هيئة رياضية أخرى في اختراق واضح للوائح المنظمة للعمل في الاتحادات والأندية وحين لم يجد تجاوبا تم توكيل احد المحامين لرفع دعوى لدى المحكمة الإدارية المختصة ضد مجلس إدارة النادي الاهلي بصنعاء.
هذا الأمر يمر على الجهات المختصة في وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيهما رغم انه من صميم اختصاصهما في متابعة الأوضاع والاختلالات الإدارية في الأندية والاتحادات الرياضية ومعالجتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون واللوائح المنظمة.
طبعا هذه الفوضى والاختلالات الإدارية والقانونية التي تجري في النادي الأهلي بصنعاء وتحكم هذا الشخص في مقاليد الأمور على مدى سنوات دون أن يجد من يوقفه عند حده يدعو للاستغراب عن سر هذه السلطة لشخص يكسر القوانين واللوائح إلى درجة أن أي قرار في النادي لا يمكن أن ينفذ إلا بموافقة منه وأي اجتماع لا يمكن أبدا أن يتم عقده إلا بعد أخذ الإذن منه. وحتى نتائج الاجتماعات يتم عرضها عليه للموافقة عليها وكل شيء لابد أن يمر عبره رغم انه لا يملك أي صفة قانونية ولم يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية.
إذا سلمنا جدلا أن هناك مصالح تربط مجلس إدارة النادي بهذا الشخص أو أن هناك أمورا خفية تؤدي إلى الصمت والسكوت على هذا الحال فما هو السبب في صمت وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية على هذا الوضع غير القانوني وغير المنطقي والمخالفة الصريحة للقانون واللوائح؟ وهل يمكن أن تتحرك المياه الراكدة بعد استقالة الحباري والقضية التي رفعها أعضاء الجمعية العمومية أم أن الأمر سيبقى كما هو؟
مما لاشك فيه أن غياب القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأندية والهياكل التنظيمية الحقيقية وكذا عدم وجود المتابعة والتقييم من قبل الجهات المعنية المسئولة عن الرياضة سواء في الوزارة أو مكاتبها في المحافظات لأوضاع الأندية يؤدي إلى مزيد من التدهور والضياع ويفاقم المعاناة التي يعيشها الرياضي في اليمن جراء هذه الأوضاع المأساوية لأنديتنا والتي تنعكس سلباً على الأوضاع الرياضية في البلد، لأن كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر وما يجري في النادي الأهلي بصنعاء وهو في العاصمة دليل على أن هناك اختلالات كبيرة في بقية الأندية وخاصة البعيدة في المحافظات والمديريات..
ختاما هذه رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ووزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بتصحيح هذا الوضع غير القانوني بعيدا عن الصمت والهروب خاصة أننا في ظل حكومة التغيير والبناء التي نامل أن تعمل على تصحيح الاختلالات وتغيير واقع الرياضة إلى الأفضل.