أحدهما كان داخل صندوق حديدي .. الأمن يتمكن من تحرير شخصين ضحيتي اختطاف وتعذيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ مكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر اليوم السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تحديد ورصد مكان احتجاز الضحية بقبو داخل فيلا بمدينة مكناس، حيث تم العثور عليه محاصرا داخل صندوق حديدي ضخم، وتم تحريره وتمكينه من الإسعافات الأولية الضرورية، كما ثم العثور كذلك على شخص آخر كان بدوره ضحية للاحتجاز منذ ما يناهز شهرين، والذي تم تحريره ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 51 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية المستقاة في هذه المرحلة من البحث، إلى أن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يشتبه في ارتباطها بجرائم النصب والاحتيال في إطار قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.