تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أيام.. مصادر توضح الاستثناءات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت مصادر بوزارة العمل، إنَّ شركات القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وذلك ليتم تعديل رواتب ملايين الموظفين غير الحكوميين.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوب ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقًا لما أقرّته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
وذكرت المصادر، أنَّ بعض المنشآت الخاصة لا تستطيع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، موضحة أنَّه يجوز في هذه الحالة للمنشأة غير القادرة على تطبيق القرار أن تتقدم لوزارة العمل بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمالها، وذلك قبل منتصف شهر مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور وزارة العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبول: نستهدف حصول القطاع الخاض على 65% من إجمالي الفرص الاستثمارية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مجموعة من الأصلاحات تمهيدا لشراكة حقيقة بين القطاع الخاص العراقى والمصرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء العراق نقلته اكسترا نيوز، مستهدفات مصر خلال العامين القادمين أن يكون نصيب القطاع 65% من إجمالي الفرص الاستثمارية.
مدبولي: القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة للعمل بأي مكان بالعالممدبولي: نرى أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية مع العراق هائلةمدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدينحزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلديناصلاحات ماليةواشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ان الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على اصلاحات مالية واصلاحات قانون الاستثمار لتمكين القطاع الخاص.
واكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدوله المصريه اتخذت العديد من الخطوات الهامه للتغلب على الإجراءات البيروقراطية منها تقديم الحوافز وأصدار الرخصة الذهبية.