ارقام تفصيلية عن التداول عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السومرية نيوز- اقتصاد
ارتفع حجم الحركات الماليَّة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، بحسب دائرة تقنيَّة المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
وقال مدير عام الدائرة عدنان أسعد إنَّ هذا الارتفاع ما هو إلا دليل على توجّه المواطنين والموظفين إلى استخدام الدفع الإلكتروني، بعد أن كان يبلغ 289 مليار دينار عام 2019"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ "مشروع الجباية الإلكترونية ارتفع هو الآخر ليبلغ 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، عن طريق مليون و46 ألف حركة، بعد أن كان 3 مليارات و35 مليون دينار خلال عام 2021".
وبيّن أسعد أنَّ "عدد البطاقات المصرفية بلغ خلال العام الماضي 18 مليوناً و500 ألف بطاقة بعد أن كان 10 ملايين و500 ألف بطاقة عام 2019، في حين أظهرت الإحصاءات استخدام 558 دائرة حكومية أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي بعد أن كانت 12 دائرة فقط عام 2019".
وتابع أنَّ "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586 ألفاً و868 حركة بلغ 418 ملياراً و371 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي في العام الماضي من نقاط البيع عبر 287 ألفاً و543 حركة 408 مليارات و277 مليون دينار"، وأكد أنَّ "10 مليارات و9 ملايين دينار هو إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفاً و325 حركة".
وتابع أنَّ "قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بالعملة العراقية من خلال 15 مليوناً و838 ألف حركة بلغ 9 تريليونات و661 ملياراً و503 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بعملة الدولار من خلال 32 ألفاً و842 حركة 11 مليوناً و936 ألف دولار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی الدفع الإلکترونی بعد أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".