ارقام تفصيلية عن التداول عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السومرية نيوز- اقتصاد
ارتفع حجم الحركات الماليَّة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، بحسب دائرة تقنيَّة المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
وقال مدير عام الدائرة عدنان أسعد إنَّ هذا الارتفاع ما هو إلا دليل على توجّه المواطنين والموظفين إلى استخدام الدفع الإلكتروني، بعد أن كان يبلغ 289 مليار دينار عام 2019"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ "مشروع الجباية الإلكترونية ارتفع هو الآخر ليبلغ 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، عن طريق مليون و46 ألف حركة، بعد أن كان 3 مليارات و35 مليون دينار خلال عام 2021".
وبيّن أسعد أنَّ "عدد البطاقات المصرفية بلغ خلال العام الماضي 18 مليوناً و500 ألف بطاقة بعد أن كان 10 ملايين و500 ألف بطاقة عام 2019، في حين أظهرت الإحصاءات استخدام 558 دائرة حكومية أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي بعد أن كانت 12 دائرة فقط عام 2019".
وتابع أنَّ "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586 ألفاً و868 حركة بلغ 418 ملياراً و371 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي في العام الماضي من نقاط البيع عبر 287 ألفاً و543 حركة 408 مليارات و277 مليون دينار"، وأكد أنَّ "10 مليارات و9 ملايين دينار هو إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفاً و325 حركة".
وتابع أنَّ "قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بالعملة العراقية من خلال 15 مليوناً و838 ألف حركة بلغ 9 تريليونات و661 ملياراً و503 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بعملة الدولار من خلال 32 ألفاً و842 حركة 11 مليوناً و936 ألف دولار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی الدفع الإلکترونی بعد أن
إقرأ أيضاً:
إضرابات عمالية تشل حركة النقل في ألمانيا
الثورة نت/..
شهدت عدة ولايات ألمانية إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور.
وواجه الركاب اضطرابات بسبب توقف خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق الداخلية بسبب الإضرابات. ودعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية.
وأثرت الإضرابات على وسائل النقل العام في عدة ولايات ومن بينها المدن الكبرى شتوتجارت وماينز ودوسلدورف ودورتموند وكولونيا وهانوفر وفرانكفورت.
وذكرت وكالة الانباء الألمانية عن نقابة فيردي أنه من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل. وأضرب عمال النقل العام في برلين لليوم الثاني على التوالي بسبب نزاع منفصل بشأن الأجور. وتتفاوض فيردي ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات. كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية.
وتطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا ، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية.