خبيرة اقتصادية تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالإنتاج: ارتفع 5 مرات منذ 2022
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرارًا رشيدًا وضروريًا في الوقت الحالي، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعاملين في الدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات منذ 2022وأضافت الخبيرة الاقتصادية لـ«الوطن» أنَّه منذ عام 2022-2023 وحتى الآن تمّ رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات، وتم رفعه الآن إلى 6 آلاف جنيه، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال والعاملين، وزيادة رضاهم النفسي واستقرارهم المالي، كما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكدت أهمية مواجهة زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة في مستوى الإنتاج، إذ يجب على أصحاب العمل الاهتمام بزيادة الإنتاجية لتغطية تكاليف الإنتاج والحفاظ على استدامة المشروعات، ويجب أن يتمّ تقدير التكاليف الإنتاجية وحساب الأرباح المتوقعة لضمان تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح.
الحكومة تراعي المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغروأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنَّ الحكومة تراعي في قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى المشروعات المتناهية الصغر التي تقل عن 10 أفراد، إذ تهدف هذه الاستثناءات إلى دعم صغار المنشآت وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، مما يساعدهم على البقاء في السوق وتحقيق النجاح.
وشددت على أهمية زيادة الإنتاجية، وقد تتطلب ذلك في بعض الأحيان زيادة في ساعات العمل، ولذلك يجب على الموظفين والعاملين أن يكونوا حريصين على وقت عملهم الفعلي وأن يتمّ وضع خطط استثمارية وجدولة مناسبة للمشروعات،ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط الجيد، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدني للأجور المجلس القومي رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء
قال تقرير أممي، إن 64 بالمئة من الأسر في اليمن لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024، محذرا من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة.
وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الغذاء تشمل الاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف المساعدات الغذائية في كثير من المناطق، وفرص كسب العيش المحدودة.
وأكد أن انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 26% أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2024، تسبب في ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21%، كما لفت إلى أن استمرار الصراع أسهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خاصة في مناطق المواجهات.
وأوضح أن 70% من الأسر النازحة تواجه صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأوضح أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد إلى 42% بحلول نهاية عام 2024.
وحسب التقرير، أظهر النازحون داخليًا في المخيمات انتشارًا أعلى لسوء استهلاك الغذاء "49%" مقارنة بالنازحين داخليًا الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة "39%"، وأشار إلى أن المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "عالية جدا" لسوء استهلاك الغذاء في ديسمبر.
وأفاد أن 72% من الأسر اليمنية اضطرت إلى تقليل أحجام الوجبات لمواجهة نقص الغذاء، فيما اضطرت 66% من الأسر إلى استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً، وأوضح أن التحديات الشديدة في سبل العيش في اليمن واضحة، حيث أصبحت استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل شائعة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية