خبيرة اقتصادية تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالإنتاج: ارتفع 5 مرات منذ 2022
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرارًا رشيدًا وضروريًا في الوقت الحالي، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعاملين في الدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات منذ 2022وأضافت الخبيرة الاقتصادية لـ«الوطن» أنَّه منذ عام 2022-2023 وحتى الآن تمّ رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات، وتم رفعه الآن إلى 6 آلاف جنيه، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال والعاملين، وزيادة رضاهم النفسي واستقرارهم المالي، كما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكدت أهمية مواجهة زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة في مستوى الإنتاج، إذ يجب على أصحاب العمل الاهتمام بزيادة الإنتاجية لتغطية تكاليف الإنتاج والحفاظ على استدامة المشروعات، ويجب أن يتمّ تقدير التكاليف الإنتاجية وحساب الأرباح المتوقعة لضمان تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح.
الحكومة تراعي المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغروأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنَّ الحكومة تراعي في قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى المشروعات المتناهية الصغر التي تقل عن 10 أفراد، إذ تهدف هذه الاستثناءات إلى دعم صغار المنشآت وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، مما يساعدهم على البقاء في السوق وتحقيق النجاح.
وشددت على أهمية زيادة الإنتاجية، وقد تتطلب ذلك في بعض الأحيان زيادة في ساعات العمل، ولذلك يجب على الموظفين والعاملين أن يكونوا حريصين على وقت عملهم الفعلي وأن يتمّ وضع خطط استثمارية وجدولة مناسبة للمشروعات،ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط الجيد، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدني للأجور المجلس القومي رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة